تغليظ العقوبة على مستغلي أسماء المواطنين في التأمينات

يصوت مجلس الشورى اليوم على تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية حول إدراج عقوبة التشهير لمخالفي أحكام نظام ولوائح التأمينات عند اكتساب الحكم الصفة النهائية غير القابلة للطعن، ورفع السقف الأعلى للغرامات ليصبح 10 آلاف ومضاعفة ذلك في حالة التكرار، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
وأكد العضو بالمجلس الدكتور محمد الخنيزي أن ظاهرة السعودة الوهمية شجعت على تنامي البطالة، مضيفا أن نسبة البطالة الظاهرية التي تذكرها الإحصاءات بالأرقام لا تبدو منطقية، مقارنة بما هي عليه في الواقع الذي يشير إلى وجود ما يربو على مليون عاطل وعاطلة ما يؤكد وجود السعودة الوهمية.
وقد كثرت حالات استغلال أصحاب العمل أسماء مواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات وبدون علمهم، وإصرار العديد منهم على ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة سعيا لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة ومستوى مرتفع في برامج التوطين، في ظل محدودية الغرامات التي تفرض عليهم جراء ذلك والمحدد سقفها الأعلى بخمسة آلاف ريال، فضلا عن إمكانية زيادة قيمة مبالغ الاشتراكات المعادة لصاحب العمل من جراء اكتشاف حالات التسجيل الوهمي وإلغاء المدد عن قيمة الغرامات المفروضة.
إلىذلك، أكد ل(عكاظ) عدد من المختصين أن أفضل أسلوب لمواجهة السعودة الوهمية في القطاع الخاص هو وضع رواتب جيدة ومرتفعة وإيجاد بيئة عمل جيدة تحفظ العاملين للعمل الفعلي دون أن تكون أسماؤهم مسجلة ليتقاضوا رواتب بدون الالتحاق بالوظائف.
وأكد نائب رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بجدة خالد أحمد الحمدان، أن سعودة الوظائف مطلب وطني، مشيرا إلى أن الحد من السعودة الوهمية مطلب وطني أيضا، وقال: «نحن مجتمع تكاملي سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وكلا القطاعين يهدفان للرقي بالمواطن، وهذا يتحقق بالصدق مع النفس والقرارات الموضوعة، وعدم التلاعب على النظام، والسعودة الوهمية مرفوضة ويلجأ لها البعض بسبب خوفهم من المنافسة»، مضيفا أن الحد من السعودة الوهمية يكمن في إيقاظ الضمير، ولن تجدي العقوبات حتى لو تعددت في ظل غياب الضمير المتيقظ.
وأشار إلى أنه كما يحتاج صاحب العمل لعقوبات يحتاج أيضا لمحفزات، مثل تسهيل الإجراءات وربط الرواتب بالتأمينات.
أما الدكتورة عائشة نتو سيدة أعمال فقالت: «عادة يلجأ القطاع الخاص للسعودة الوهمية لتسيير أموره، ويقبل الموظف السعودي سواء شابا أو فتاة برواتب متدنية في بيئة عمل صعبة»، مشيرة إلى أن أفضل أسلوب للحد من السعودة الوهمية وضع رواتب جيدة ومرتفعة وإيجاد بيئة عمل جيدة.
وقالت منى ريحان (مصممة وسيدة أعمال: «عادة ما يرجع سبب السعودة الوهمية إلى عدم تدريب وتأهيل السعوديات بطريقة جيدة، مع عدم التزام بعضهن بالعمل، وهذا يعد عبئا على المنشأة وصاحب العمل، فيضطر للسعودة الوهمية وللحد منها لا بد من تدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات بشكل جيد، مع تنظيم دورات تدريبية لتأهيل أصحاب العمل وتعريفهم بأن سعودة الوظائف واجب وطني، إضافة لوضع قوانين تحفظ حقوق الموظف وصاحب العمل»، مؤكدة أن العقوبات الحالية كافية للردع والحد من السعودة الوهمية.