«استريد» تشجع الاستثمارات وإصرار سعودي على إصلاح الميزان التجاري مع أستراليا

أطلقت لجنة التجارة الأسترالية (استريد) النسخة الثالثة من الفعاليات السنوية التي تقيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات وتوثيق الروابط الثقافية القائمة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتغطي هذه الفعاليات المملكة، الكويت والإمارات العربية المتحدة، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي 12 مليار دولار استرالي، أي ما يعادل حجم تجارتها مع الهند، وتحتل دول مجلس التعاون المرتبة 13 على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لأستراليا.
ويتمحور الموضوع الرئيسي لفعاليات Australia Unlimited MENA 2015 حول الابتكار، وذلك على خلفية تقاطع النهج الأسترالي الذي يقوم على الابتكار والخبرات مع المتطلبات المستقبلية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الاستدامة، والتنوع الاقتصادي، والرأسمال البشري، فيما تستند الفعاليات على ثلاثة محاور أساسية، أولها المحور المتمثل في البعثة الوزارية، ويغطي جدول أعمالها مسائل مثل التبادل التجاري وصناديق الثروة السيادية والدفع قدما بمباحثات اتفاقية التجارة الحرة؛ يليه المحور الثاني وهو بعثة كبار المديرين والتي ينضوي تحت مظلتها نخبة تتكون من 16 من كبار مديري مؤسسات الأعمال والجامعات، أما البعثات التجارية فتجسد المحور الثالث ويعنى بالتطوير المستدام في المناطق العمرانية، والتعليم والتدريب المهني، والرعاية الصحية.
وكشفت النقاشات التي جرت أمس في لقاء قطاع الأعمال السعودي الأسترالي، الذي نظم على شرف وزير التجارة والاستثمار الأسترالي أندرو روب والوفد المرافق له، عن إصرار سعودي بإصلاح الخلل في الميزان التجاري الذي يميل إلى جانب أستراليا. ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق قطاعي الأعمال لإيجاد نقلة حقيقية في العلاقات بين البلدين، قائلا إن المجال متاح لمزيد من العمل والتعاون من خلال تفاعل مجلس الأعمال المشترك، المتوقع أن يكون له إسهامه الكبير في تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين. وأكد على وجود رغبة مشتركة لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، مبينا أن مليارين ونصف المليار من الدولارات كحجم للتبادل التجاري أقل بكثير من قدرات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية، كما أن ميل الميزان التجاري لصالح أستراليا يدفع إلى حث مجلس الأعمال المشترك إلى استقطاب مزيد من رجال الأعمال السعوديين المصدرين للانضمام إلى عضوية هذا المجلس، والتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية، وذلك من أجل زيادة صادراتنا غير النفطية إلى أستراليا، وتعريف الأستراليين بالمنتجات السعودية التي تتمتع بسمعة دولية ممتازة وإقبال في الأسواق العالمية لجودتها العالية والمتطورة باستمرار، فضلا عن أسعارها المنافسة.