تأجيل نطاقات 3 يعزز خطوات تصحيح سوق العمل

رحب مختصون بقرار وزارة العمل تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة في نسب برنامج نطاقات 3 لدعم السعودة، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء 38 تعديلا على قانون العمل مؤخرا. ورأى الاقتصادي غازي أبار أن قرار التأجيل لا يعنى بأى حال من الأحوال التراجع عن خطط السعودة، وإنما الهدف منه تهيئة المجال حتى يكون التطبيق الجديد للنسب محققا للأهداف المنشودة منه وبدون تداعيات سلبية على سوق العمل.
ولفت إلى أن الدخول إلى مرحلة جديدة كان يستدعى مكاشفة صريحة عن النتائج المتحققة خلال الفترة الماضية والثغرات التي حالت دون التطبيق الأمين للقرارات التي تم اتخاذها. وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع عدد السعوديين في القطاع الخاص إلى أكثر من 1.6 مليون موظف، إلا أن هناك شكاوى متعددة ما زالت متعلقة ببيئة العمل وطول ساعات الدوام وغياب وسائل النقل بالنسبة للفتيات وضعف مستوى الرواتب بسبب تهرب القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور.
من جهته، أشار الاقتصادي عصام خليفة إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا على نظام العمل وتتعلق في أغلبها بالجوانب الرقابية وبيئة العمل من شأنها أن تدعم الشفافية في السوق في ظل ارتفاع نسبة السعودة الوهمية، داعيا القطاع الخاص إلى ضرورة إعادة النظر في رؤيته للعمالة الوطنية التي يجب أن تحظى بالمزيد من الدعم وأن تكون لها الأولوية، وذلك بعد أن تنال التأهيل المناسب الذي يجعلها ندا قويا للعمالة الوافدة في الأداء.
وأشار إلى أهمية إصدار تقرير مفصل عن أوضاع العمالة الوطنية والخريجين الذين لا يجدون فرص عمل، داعيا إلى عدم توظيف السعوديين في وظائف هامشية.
وأشار إلى أن بعض السعوديين تحت ضغط الحاجة يقبلون بالعمل في وظائف رواتبها أقل من ألفى ريال، وطالب بضرورة متابعة القرارات التي أصدرتها الوزارة في السابق وإعادة تقييمها من كافة الجوانب قبل الشروع في المرحلة الجديدة من برنامج التوطين، كما يجب الاستماع إلى شكاوى المستثمرين وتقييمها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات شكوى من التوطين هو قطاع المقاولات الذي يضم حوالى مليون عامل وافد، بينما يضم قطاع التجزئة أكثر من 1.7 مليون عامل.
من جهته، طالب مدير الموارد البشرية بإحدى الشركات سعود الغامدي بضرورة إعداد قائمة سوداء للمتلاعبين في السعودة وتغليظ العقوبة إلى السجن بحكم قضائي نهائي، بعد أن بات هذا الأمر نهجا واضحا في القطاع الخاص من أجل الحصول على تأشيرات من الخارج. واستغرب مكافأة الكثير من الشركات في القطاع الخاص على التوطين رغم أن ذلك واجبها في ظل نسب التسرب العالية التي تصل إلى 40% في بعض الأحيان. وتساءل عن مصير قرار إلزام الكيانات الصغيرة في نطاقات بتوظيف سعودي، مشيرا إلى أن هذا القرار لو تم تطبيقه بأمانة لساهم في توظيف نصف مليون سعودي على أقل تقدير.