أخذت بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة في الآونة الأخيرة تجبر الأطباء العاملين لديها على عدم إعطاء وصفة طبية مكتوبة بالحاسب أو حتى بخط اليد للمريض وإنما يقوم الطبيب المعالج بتسجيل الوصفة على صفحة الحاسب لتتحول إلى الصيدلية التابعة للمستشفى فيراجع المريض الصيدلية برقم ملفه ويدفع الثمن ويصرف له العلاج وعندها يعطى «الروشتة» المطبوعة على صفحة الحاسب. هذا الإجراء قد يكون في ظاهره نوعا من التنظيم الجيد لعملية صرف الأدوية ولكنه في واقعه يتضمن إجبارا للمريض على شراء الدواء من صيدلية المستشفى ودفع الثمن قبل تسلم العلاج بطبيعة الحال فلا يكون أمام المريض خيار آخر لشراء الدواء من صيدلية أخرى حتى لو كانت تلك الصيدلية مجاورة للمستشفى أو المستوصف. ويحدثني إخوان مروا بهذه التجربة أنهم راجعوا مستشفيات شهيرة وكشفوا عند أطبائها وحولوا إلى الصيدلية برقم الملف لصرف العلاج فوجد أحدهم أمامه نحو خمسين مريضا أو مصاحب مريض واقفين أو جالسين ينتظرون دورهم لصرف العلاج ولم يكن في الصيدلية إلا محاسب وآخر لتحضير الدواء من الأرفف بعد مراجعة الوصفة في صفحة الحاسب فاستغرق صرفه للعلاج أكثر من ساعة من الزمن وكان الدوام عند اتجاهه نحو الصيدلية قد أوشك على الانتهاء فلما عاد إلى الطبيب ليطلعه على العلاج وجد أن الدوام قد انتهى فحسبل وحوقل وقال لمن معه: لو أعطوني الوصفة في يدي لشريت الدواء من الصيدلية القريبة الموجودة في الشارع نفسه ولعدت إلى الطبيب قبل انتهاء دوامه بنصف ساعة على الأقل! وقال آخر إن رجلا مسنا راجع أحد المستشفيات «فاشتغلوه» كشفا وتحاليل وأشعة حتى «نفضوا» ما معه من نقود تزيد على ألف ريال فلم يبق معه ما يشتري به الدواء وحاول الحصول على روشتة لشرائه من أي صيدلية بعد عودته للمنزل وأخذ القيمة فلم يجد من يتجاوب معه فأخذ يتصل بأحد أبنائه ومعارفه طالبا منهم أن «يلحقوه» ومعهم ثمن الدواء وعندها عرض عليه أحد الموجودين التبرع له بالقيمة فرفض الرجل المسن ذلك وشكره وقال له : شكرا يا ولدي ما في داعي أنا بخير ولله الحمد ولكن حسبنا الله على المستشفى والدكتور! ومنا لأمر وزارة الصحة !!.
