آلية رسوم الأراضي

مرة أخرى مع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، القرار الذي أخاف بعض المحتكرين الجدد الذين لا هم لهم إلا تكديس الأراضي لأطول زمن ممكن، وهذا التكديس هو الصورة الجديدة لتكديس الأموال بعيدا عن عدها وحصرها في البنوك، وما يترتب على ذلك من زكاة.
بعض هؤلاء المحتكرين لأغلى سلع اليوم الأراضي قد لا يملك في حسابه البنكي مليون ريال في الوقت الذي لديه من الكيلومترات ما يساوي المليار أو أكثر، وهذه الصورة الجلية المتكررة تظهر مدى السلبية والأنانية تجاه البلد والمجتمع، لأن الحاصل والواقع اليوم جعل من صناعة الأراضي والعقار بصفة عامة الوسيلة الأساسية للتجارة والثراء وعلى حساب صناعات هامة أهملت إلى حد ما كالتصنيع بأفرعه المختلفة الثقيلة أو الخفيفة، ولا يمكن أن تجد الأراضي والمخططات والأحواش والتطبيقات وإلى آخره من المعاملات المعروفة في هذا المجال إلا وتجد معها أسماء تجارية كبيرة، وكأن المعادلة لا تتغير وإن نظرت لها من أي اتجاه.
قرار فرض الرسوم على الأراضي من المؤكد أن هدفه مساعدة الشريحة العظمى من الناس الذين لا يستطيعون اللحاق بأسعار الأراضي المجنونة غير المسيطر عليها.
ورغم أننا نعيش في هذه القارة التي لا يوجد بها أكثر من الأراضي الخام غير المستخدمة، إلا أن هناك الملايين ممن يبحثون عن أرض لبيت العمر، ويعجزون عن تحقيق هذا الحلم.
القرار بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء من المؤمل أن يحرك أصحاب القطع الكبيرة وبالأخص الخام منها، ولو حدثت هذه الاستجابة بتسييل هذه الأراضي ولو هروبا من دفع الرسوم ستكون الفائدة الأكبر لأصحاب الأراضي قبل أن تعم الفائدة المجتمع، لأن هناك عشرات بل مئات الكيلومترات احتكرت وتركت سنوات لا عد لها وماتوا أصحابها وأبناء أصحابها وهي لازالت خاما وكأنها جعلت وقفا مدى الحياة لا يستفاد منها.
الكل متفق مع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وعين الكل أيضاً على آلية تنفيذ القرار وقدرتها على عدم استثناء أحد، ومدى مراعاتها وتمييزها بين ملاك الأراضي العادية المحدودة مساحاتها الصغيرة وبين ملاك عشرات الآلاف من الأمتار المربعة المهملة أو ملاك الكيلومترات وهم كثر ويجب أن يحصوا ويحصروا ويتابع مستقبل أراضيهم حتى بعد فرض الرسوم عليها لتأثيرها ودورها المباشر في تنمية الإنسان والمكان.