20 %من النطاق العمراني بالرياض أراض بمساحات كبيرة

كشف خبير عقاري أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن في المحافظات والمراكز لا يكفي وحده لخفض أسعار العقار؛ لأن بعض أصحاب الأراضي الكبيرة سيجدون الطريقة للتهرب من الرسوم واللجوء الى الأراضي الصغيرة، مشيرا إلى أنه يجب حلحلة جميع الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار الأراضي الصغيرة حتى يؤتي القرار أكله.
وقال ل «عكاظ» الدكتور بدر آل سعيدان: إن نسبة المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني في الرياض تمثل 20 %.
وزاد «أن قرار السوم سيساهم في حل مشكلة تضخم المدن». وأشار في الوقت ذاته إلى أنه يجب إجبار أصحاب تلك الأراضي على تخطيطها؛ لأن تخطيط تلك المساحات يمتد لسنوات، وبالتالي الأفضل أن يتم تخطيطها من قبل المختصين في وقت زمني مناسب في حال الموافقة على القرار، وإعطاء تلك الأراضي لمالكها، دون الحاجة إلى المراجعات والروتين، لأنه من مصلحة الدولة تخطيط تلك الأراضي.
واقترح آل سعيدان أن لا تكون نسبة الرسوم كبيرة في البداية لكي لا يكون تطبيقها صعب، ورفعها تدريجيا مستقبلا. مشيرا إلى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء لم يقر حتى الآن، وأن ما تم هو إقرار التوصية بشأنه، مؤكدا في الوقت ذاته، أن هنالك مؤشرا لإقرار ذلك الرسم في حال الانتهاء من دراسة آليات فرض ذلك الرسم وتأثيراته على حركة التطوير العقاري والتعمير والإسكان من قبل الجهات المعنية قريبا.
وحول ما إذا كان باستطاعة «قرار الرسوم» إجبار أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير، أو تجزئة، أو بيع تلك الأراضي للاستفاده منها مستقبلا، أشار آل سعيدان إلى أن تلك الرسوم تقر في أي دولة في العالم بسبب توجيه السوق العقاري لإتجاه معين «يريده المشرع»، وهذا الهدف من رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
وعن انعكاس قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على أسعار الأراضي، أفاد آل سعيدان أن القرار يشمل مساحات الأراضي الكبيرة، وبالتالي سيترك تجار العقار تلك المساحات ويتجهون للصغيرة منها، ما يشعل المضاربات على قطع الأراضي الصغيرة ويرفع أسعارها، وذلك من نظرة استثمارية.
وعزا آل سعيدان ارتفاع أسعار الأراضي إلى 20 سببا، وبالتالي فإن فرض رسوم على الأراضي البيضاء لن يساهم بمفرده في تخفيض أسعار الأراضي -على حد قوله-، إلا إذا تمت معالجة الأسباب الأخرى أيضا.
وقال: آل سعيدان إن الرسوم لوحدها لا تكفي لخفض أسعار العقار، لأن من أصحاب تلك الأراضي سيجدون الطريقة للتهرب من الرسوم واللجوء إلى الأراضي الصغيرة، مشيرا إلى أنه يجب حلحلة جميع الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار الأراضي الصغيرة حتى يؤتي القرار أكله.