أوضح ل(عكاظ) عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال عضو لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة فهد جميل مؤمنة أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء يعد خطوة مثمرة في طريق الإصلاح، لحل مشكلات الوضع الراهن في السوق العقارية، مبينا أن هذه السوق لا تختلف عن الأسواق الأخرى، فهي تحتاج إلى التنظيم والتشريعات واللوائح حتى تصبح أكثر تنافسية وإفصاحا وشفافية، فسوق العقار كان ولا يزال بحاجة إلى قرارات تنظيمية، لأنه يطال واحدا من أبرز القطاعات التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ألا وهو سوق العقار والبناء. وأشار إلى أن هذا القرار في حال صدوره سينشط الدورة الاقتصادية، خاصة أن حجم الأراضي البيضاء يحتل مساحات كبيرة بمدن السعودية كافة، كما أنه قرار سيعيد التوازن لسوق العقار والإسكان لأن موازين القوى هنا اختلفت كثيرا، حيث أصبحت القوة في يد المشتري الآن وليس بيد محتكري الأراضي، وهذه الخطوة تهدف إلى فك احتكار العقارات، والوقوف بوجه كل من يقسم السوق ويحتل الأراضي من أجل رفع سعرها. ولفت إلى أنه لا بد من أن توضح الصورة القاتمة التي كانت تخيم على السوق العقارية، التي كانت بحاجة إلى لوائح تطبق فعلياً على نطاق أوسع، كي تخرج من مرحلة الإخفاق وتعيش مرحلة النهوض والسلاسة وليسهل الحكم على نجاحها من عدمه، وكان من المهم أن تتحقق على أرض الواقع سياسات توضح آلية سوق العقار وتصب في مصلحة المواطن. وقال إن الأهم أن يكون لهذا القرار قرارات مساندة أخرى لها آثار إيجابية تحد من عمليات التحايل على الرسوم. وأكد أن زمن محتكري التراب سينتهي بعد هذا القرار، فأموال الأراضي المجمدة ستخرج وسيكون لها وجهتان رئيسيتان، التطوير العقاري والأسهم، فالتطوير العقاري سيحقق وفرة بالعرض وبالتالي ستتراجع أسعار العقار، بالرغم مما ستفعله من ارتفاع في أسعار البناء، أما الوجهة الثانية لهذه الأموال فهي الأسهم، لكن الحذر من أن تنشئ فقاعة سعرية بسبب أموال الأراضي الهاربة. وخلص إلى القول إن عجلة التطوير لا تقف أبدا، فما زلنا بحاجة إلى إنشاء هيئة عليا للعقار لتساعد في تنظيم سوق العقار، ونحتاج من وزارة الإسكان أن تساهم بشكل أكبر في إعادة التوازن لسوق العقار والإسكان بسرعة تسليم مشاريعها للمستحقين وتطوير أراضي المنح، ونحتاج إلى معالجة مشكلة ارتفاع الإيجارات السكنية، ونحتاج إلى دعم المطورين العقاريين بتسهيل الإجراءات البلدية وتوفير التمويل ليساهموا في تطوير المخططات السكنية، ونحتاج إلى مراجعة أنظمة تمويل البنوك وفوائد التمويل العقاري المرتفعة لأن تلك الأمور مجتمعة هي التي أدت لتضخم سوق العقار والإسكان.
