تشكيل جبهة يمنية موحدة في صنعاء ضد الانقلاب

أثار الإعلان عن تشكيل تكتل وطني سياسي في صنعاء يهدف لاستعادة الدولة اليمنية ورفض الانقلاب، المخاوف في أوساط الحوثيين المعزولين دوليا وإقليميا. وأكد التجمع رفضه للإجراءات الانقلابية وطالب بعودة السلطة الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.
ويضم التكتل الذي أعلن أمس 7 أحزاب بينها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، التجمع اليمني للإصلاح، الرشاد، السلم والتنمية، التجمع الوحدوي اليمني، العدالة والبناء، التضامن الوطني، اللجنة التحضيرية لحزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية.
كما يضم التكتل 12 تحالفا و11 حركة شبابية وثورية و16 منظمة ونقابة و5 كيانات من قوى الحراك الجنوبي السلمي، وتحالفات قبلية بارزة وحركات شبابية ثورية، أبرزها حركتا «رفض ووطن آمن»، واللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية، التي تعد أكبر كيان لثورة فبراير 2011م.
وأفاد بيان التكتل أن هذا الاعلان خطوة في طريق استعادة الدولة وبناء المشروع الحضاري، محذرا من أن ما تشهده اليمن من تحديات تكاد تعصف بحاضره ومستقبله وتفكك نسيجه الاجتماعي ووحدته الترابية وتعصف بالمكتسبات الوطنية.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود والمواقف للتصدي للتداعيات المدمرة لحاضر اليمن ومستقبل أجياله. وأوضح البيان أنه في ظل هذه المعطيات ولنزع فتيل الاقتتال ومنع تحويل اليمن إلى مجرد اسم في الذاكرة، تحرك شباب ومثقفون وسياسيون وشخصيات وطنية على مدى أكثر من ثلاثة أشهر وصولا إلى تأسيس تكتل وطني للإنقاذ، ليعبروا عن حاجة شعبية وسياسية ومجتمعية لاستكمال التغيير والتحول الديمقراطي وتنفيذا لمخرجات الحوار وحماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك.
وأكد أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المؤيدة، مرجعيات لكل اليمنيين للعبور السلمي نحو المستقبل، وعبر عن رفض استخدام القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة وما ترتب على ذلك من آثار وإجراءات فاقدة للشرعية.
ويهدف التكتل الجديد إلى وقف انهيار مؤسستي الجيش والأمن، وإعادة بنائهما على أسس وطنية والتأكيد على أن امتلاك أدوات القوة للدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المخولة دون غيرها بحماية الوطن وفرض الأمن ومحاربة التخريب والعنف والإرهاب والخارجين عن القانون.