خطوات تصحيحية لمساعدة شركات المعارض على تنفيذ خطة 2015

أكد ل«عكاظ» المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى أن ضعف قدرات الشركات والمؤسسات المنظمة للمعارض وراء تراجع عدد المعارض، نافيا أن يكون هناك إفراط البرنامج في إصدار تراخيص لإقامة المعارض.
وأكد أن البرنامج اتخذ خطوات تصحيحية تساهم في مساعدة المؤسسات والشركات المنظمة للمعارض في تنفيذ خططها لهذا العام، تشمل إلزام تلك المؤسسات بتقديم مستندات تثبت قدرتها على إقامة المعارض وذلك للتأكد من جدية تلك المؤسسات، إلزامها بتقديم حجوزات لصالات المعارض كشرط للحصول على الموافقة المبدئية على تنظيم معرض، فضلا عن قيام البرنامج بالتواصل مع الجهات الحكومية مباشرة للحصول على تأييد لإقامة المعارض التجارية المتخصصة بدلا من تواصل المؤسسات مع تلك الجهات.
واعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج مقابلا ماليا لخدمة تغيير مواعيد أو أماكن أو إلغاء المعارض التجارية لعام 2015م، التي صدرت فيها موافقة مبدئية، بحيث يتم تحصيل 5000 ريال مقابل تنفيذ خدمة طلب إلغاء أو تغيير مكان أو موعد إقامة معرض تجاري معتمد مبدئيا، وفي حال تكرار طلب الإلغاء أو تغير مكان أو موعد معرض تجاري معتمد مبدئيا من نفس المؤسسة المنظمة للمعرض خلال نفس العام المالي يضاعف المقابل المالي على كل طلب يقدمه، بحد أعلى قدره 20 ألف ريال. وفي حال تغيير موعد أو مكان المعرض التجاري المعتمد مبدئيا لأسباب عائدة للجهة الحكومية المشرفة على ذلك القطاع الاقتصادي، يجب على المؤسسة المنظمة للمعرض إرفاق خطاب رسمي من الجهة توضح أسباب التغيير، ويدرس البرنامج المبررات، وفي حال اعتمادها يعفى من المقابل المالي.
وأوضح أنه قد تمت صياغة رؤية للبرنامج تتمثل في «أن يكون البرنامج رائدا في تطوير القطاع، ليصبح أكثر فاعلية وإنتاجية».
وقال إن الكثير من المؤسسات حصلت على موافقات مبدئية لإقامة معارض تجارية في 2014م، لكنها لم تستطع فعل ذلك لأسباب عديدة، تشمل عدم القدرة أو النجاح في تسويق المعارض، عدم جدوى إقامة المعرض، وجود صعوبات في الحصول على تأييد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتخصص المعرض، وعدم الجدية.
وتوقع العيسى دخول شركات عالمية متخصصة في صناعة المعارض للسوق السعودية، حيث تدل دراسات المنظمات الدولية المتخصصة على النمو المضطرد عالميا لنمو قطاع المعارض والمؤتمرات وأثره على الاقتصاد العالمي مع نظرة إيجابية لأدائه وآفاق نموه المستقبلي.
وتتمتع المملكة بنقاط قوة تجعلها وجهة رئيسية واعدة لإقامة المعارض الدولية بها، وتحفز من دخول الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار في قطاع المعارض في المملكة.