البرنامج الوطني ينظم 226 معرضا تجاريا بالمملكة

أوضح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أن 60 شركة متخصصة تخطط لإقامة 226 معرضا تجاريا في عام 2015م، 50% منها ستقام في منطقة الرياض، و25% منها في منطقة مكة المكرمة، و14% ستقام في المنطقة الشرقية، و5% في منطقة المدينة المنورة، و6% موزعة في عدد من مناطق المملكة. جاء ذلك في تقرير للبرنامج، مبينا أن المعارض التجارية المعتمدة تغطي 18 قطاعا اقتصاديا، حظي قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة ب18% منها، وقطاع الخدمات المهنية ب13%، وقطاع البناء والتشييد ب11%، وقطاع الاقتصاد والتجارة 10%، وقطاع الرعاية الصحية 8%، وأن 60% من المعارض تقام في صالات المعارض المعتمدة، و31% في صالات الفنادق، و9% في صالات المناسبات المرخصة لإقامة المعارض.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى: إن البرنامج وضمن خطته السنوية التي تحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، تواصل مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وشكل فريق عمل لدراسة طلبات المعارض، ومراجعتها وتقييمها بناء على معايير تم اعتمادها من اللجنة الإشرافية للبرنامج, وبناء على ذلك، رفعت طلبات إقامة المعارض التجارية التي استوفت المعايير والشروط واعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج في اجتماعها السادس المنعقد في 22 ذي القعدة 1435ه خطة المعارض التجارية لعام 2015م.
وتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعارض التجارية لعام 2015م أربعة ملايين زائر، مبينا أن هناك تغييرا وتطويرا في نوعية المعارض التجارية التي ستقام خلال هذا العام، وأنه ما زالت هناك حاجة لإقامة معارض متخصصة في قطاعات واعدة مثل التعدين، التعليم، الرياضة، الإعلام والنشر، الطاقة والمرافق، والتأمين والخدمات المالية. وتبين أن الربع الثاني من العام سيبلغ ذروته حيث ستستحوذ هذه الفترة من السنة على 40% من المعارض التجارية المعتمدة، و34% في الربع الرابع، وتقام 53% من المعارض التجارية المعتمدة لأول مرة، والبقية متكررة التنظيم خلال الأعوام الماضية.
من جانب آخر، أعلن البرنامج عن اعتماد لجنته الإشرافية لمقابل مالي لخدمة تغيير مواعيد أو أماكن أو إلغاء المعارض التجارية لعام 2015م، التي صدرت فيها موافقة مبدئية بحيث يتم تحصيل 5000 ريال مقابل تنفيذ خدمة طلب إلغاء أو تغيير مكان أو موعد إقامة معرض تجاري معتمد مبدئيا، وفي حال تكرار طلب الإلغاء أو تغير مكان أو موعد معرض تجاري معتمد مبدئيا من نفس المؤسسة المنظمة للمعرض خلال نفس العام المالي، يضاعف المقابل المالي على كل طلب يقدمه بحد أعلى قدره 20 ألف ريال لكل طلب جديد، وفي حال تغيير موعد أو مكان المعرض التجاري المعتمد مبدئيا لأسباب عائدة للجهة الحكومية المشرفة على ذلك القطاع الاقتصادي، يجب على المؤسسة المنظمة للمعرض إرفاق خطاب رسمي من الجهة توضح أسباب التغيير، ويدرس البرنامج المبررات، وفي حال اعتمادها يعفي من المقابل المالي.