أكد السفير جمال بيومي مستشار وزير التعاون الدولى وأمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوربية، أنه لن يتم منع قطر أو تركيا من المشاركة بمؤتمر مستقبل مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة جيدة لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية. وقال بيومي إن المؤتمر سيبحث 20 مشروعا استثماريا، تستأثر الاستثمارات في قطاعي البنية الأساسية والطاقة النصيب الأكبر منها، لافتا الى أن المؤتمر يعد فرصة للترويج وجذب الاستثمارات للمشروعات الكبرى وأبرزها تنمية محور قناة السويس. من جهته توقع المستشار فؤاد حامد، الخبير الاستثماري أن يفوق حجم الاستثمارات المتوقع جذبها خلال المؤتمر بنحو50 مليار دولار، أي نحو 400 مليار جنيه مصري. وأضاف أن قانون الاستثمار الموحد سيعمل على حل الكثير من المشكلات التي كان يعاني منها المستثمرون، بجانب الإعفاءات للمناطق الجغرافية من مميزات القانون، وسيحل مشكلة عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المناطق النائية والصعيد. وتابع أن مصر سوق واعد للمستثمرين، وسيتم طرح المشروعات المقترحة في محور قناة السويس والمثلث الذهبي والمناطق الصناعية الجديدة بالمؤتمر، إضافة إلى إنشاء بورصة سلعية عالمية للحبوب، ومناطق تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت فائق السرعة، والمشروع القومي بمد شبكة الطرق، ما يجعل من مصر واحة جاذبة للاستثمار. من جهته لفت طارق قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن النجاح سيحالف المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ استنادا الى الاستعدادات الكافية التي اتخذتها الدولة، والاهتمام الكبير بتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمار. واستشهد قنديل بالمشاركة الواسعة في المؤتمر على مستوى الدول ومؤسسات التمويل والاستثمار العالمية الى جانب الإقليمية الكبرى ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى بنك الاستثمار الاوروبي، والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار، والبنك الافريقي للتنمية وغيرها من صناديق الاستثمار الكبرى. واشار الى تقرير صندوق النقد الدولى الذي اشاد بأداء الاقتصاد المصري، والى ما تضمنه من توقعات ايجابية لمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة، اضافة الى رفع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسات التصنيف الإئتماني. ويضيف ان مشروع قانون الاستثمار الجديد بما يحمل من توجهات لمعالجة شكاوى المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، يطمئن المستثمر على الاستقرار في التشريعات وفي تفادي حدوث او تكرار المنازعات التي حدثت في الماضي. واعتبر أن الشباك الواحد سوف يكون له مردود كبير على المستثمرين في مصر، خاصة أن تعامل المستثمر مع جهة واحدة سوف يمكنه من الانتهاء بسرعة من الإجراءات، وعدم تعرض المستثمر لأكثر من جهة، وتبسيط الإجراءات والسرعة في الأداء والإنجاز بما يمكنه من البدء بسرعة في إنجاز مشروعه ويحقق مردوداً اقتصادياً على المستثمر والدولة.
