طالب عدد من القراء عبر موقع «عكاظ» الإلكتروني، وزير الصحة أحمد بن عقيل الخطيب بالنظر في ملفات معالجة تكدس المراجعين في أقسام الطوارئ وتعثر المشاريع الصحية، وفتح ملف إلكتروني في وزارة الصحة وربط المستشفيات الخاصة به لمراقبة كل ما يتم عمله للمريض مع وضع تسعيرات موحدة للكشف في جميع المنشآت الصحية الخاصة لضبط أي تلاعب أو جشع. وأشاروا إلى أنهم ينتظرون من وزير الصحة، اعتماد غرف كشف للطب البعيد في المراكز الصحية، مع عدم السماح لأي ممارس صحي بالعمل في المجال الصحي في المملكة إلا بعد إكمال دورة مكثفة عن نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. أكد ماجد رجب الزهراني، أن من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين تعثر مشاريع المستشفيات، مشيرا إلى أنهم يتطلعون لتطوير المراكز الصحية، تطوير أقسام الطوارئ واعتماد التأمين الطبي، معالجة تكدس المراجعين في الطوارئ والمراكز الصحية، وتباعد المواعيد المحددة للمرضى بسبب قلة الأطباء مع أن بعض حالاتهم لا تتحمل التأخير. وزاد «إن المستشفيات الخاصة همها تحقيق الربحية، فقد يلزم الطبيب فيها المريض بإجراء فحوصات وأشعة هو ليس في حاجة لها والغرض منها الربح»، مطالبا بفتح ملف إلكتروني في وزارة الصحة وربط المستشفيات الخاصة به لمراقبة كل ما يتم عمله للمريض، مع وضع تسعيرات موحدة في جميع المستشفيات لضبط أي تلاعب أو جشع فيها، إضافة لإيجاد رقم موحد لاستقبال البلاغات عن مخالفات المستشفيات الخاصة دون الحاجة لمراجعة الشؤون الصحية، مع تخصيص فرق تتجول على هذه المستشفيات لضبط أية مخالفات فيها. أما محمد آل الحارث، فقد طالب بتطوير أقسام الطوارئ، معالجة مشكلة تباعد المواعيد للمرضى في المستشفيات، تطوير المشاريع واعتماد التأمين الطبي. كشف الطب البعيد وأعرب فوزي بليلة، عن تطلعاته لتطوير المراكز الصحية لتقدم خدمة راقية جدا، وتزويدها بغرفة كشف للطب البعيد، وهو ما يعرف بالتلي ميديسين، حيث يقوم طبيب استشاري بالكشف على الحالة من موقعه سواء في المملكة أو خارجها، متطلعا لإيجاد تنظيم إلكتروني وتفعيل الملف الإلكتروني بشكل مميز، وتطوير أقسام الطوارئ باستحداث وظائف خاصة بطب الطوارئ وتعيين الاستشاريين المميزين، وأقترح عدم استقبال الحالات الباردة مثل الزكام وغيره داخل أقسام الطوارئ. ويرى أن حل مشكلة تباعد المواعيد يتحقق من خلال التأكيد على الأطباء بها والسماح لغير الأطباء بافتتاح المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، على أن يكون مديروها الفنيين أطباء سعوديين. وأرجع تعثر مشاريع المستشفيات لإهمال المقاولين تنفيذها لعدم وجود عقوبات وأحيانا بسبب تأخر المستخلصات، وقال «من أبرز المشكلات التي تواجهنا في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية هي معرفة التاريخ المرضي، ولن نتغلب على هذه المشكلة إلا بالملف الصحي الإلكتروني، وحقيقة المستشفيات الخاصة خدماتها متدنية لقلتها وعدم وجود منافسة وبحثها عن الربح المادي على حساب المريض، مضيفا أكبر مشكلة تواجهنا مع التأمين الطبي تتمثل في قلة الخيارات المتاحة. تأمين صحي لكل مواطن وتمنى خصخصة المستشفيات والخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، ومنح كل مواطن بطاقة تأمين صحي تجدد سنويا، مع اعتماد بطاقات تأمين صحي مختلفة التغطية للأمراض المزمنة. وقال «نتطلع لإيجاد قناة طبية تثقيفية فضائية وتكثيف التوعية الصحية بالمجتمع، كونها ضعيفة جدا وتحتاج لتطوير». من جهته، قال محمد الشيخي «نحن خريجو الدبلومات الصحية نتطلع لتوظيفنا لخدمة الوطن». وأكد سعود زابن، أهمية اعتماد التأمين الطبي وتقريب مواعيد فترات مراجعة المرضى وتطوير أقسام الطوارئ والمراكز الصحية، ومعالجة تعثر مشاريع المستشفيات، مع القضاء على الازدحام الشديد بتعيين المزيد من الأطباء. وأكد عمرو بن عبدالعزيز ملطاني، أهمية ترتيب الملفات، تطوير الطوارئ والمراكز الصحية، ويرى أن أبرز مشكلة في أقسام الطوارئ الحكومية والخاصة أن العاملين فيها جميعا لا يفقهون معنى قسم الطوارئ، مشيرا إلى أن فترات مواعيد المرضى في المستشفيات الخاصة مقبولة بنسبة 60%، إلا أن أسعار الكشف والعلاج مبالغ بها بشكل مخيف. من جهته، يقول يحيى السميري «أنا كمعاق يهمني تطوير أقسام العلاج الطبيعي وزيادتها واعتماد التأمين الطبي للمعاقين وإنشاء سجل وطني يوضح عدد المعاقين ونوع إعاقتهم وإصدار بطاقات تعريفية لهم، تغنيهم عن طلب التقارير عند الحاجة، وإلزام بعض مراكز القطاع الخاصة الصحية غير المهيأة عمرانيا بتهيئتها مثل الصيدليات ومراكز الأسنان وغيرها وتخفيض أسعار العلاج للمعاقين في القطاع الخاص». ويطالب سيف الشراري، بتأمين وظائف لخريجي الدبلومات الصحية بدلا من أن يكونوا عاطلين. ويرى عبدالكريم السهلي، أن من المشكلات التي تواجه المراجعين للمستشفيات تباعد المواعيد في للعيادات الطبية، متطلعا لمعالجة تعثر المشاريع الصحية، وقال «يلاحظ أن بعض شركات المقاولات لا تلتزم بمعايير الوزارة في تنفيذ المشاريع ولا بوقت تسليمها المحدد»، مضيفا أن التأمين الطبي يظل مطلبا أساسيا للمواطن لعدم وجود أسرة شاغرة للمرضى في بعض الأوقات خاصة في المناطق الكبيرة والمتوسطة.
