ما بعد استنفاد الحلول السياسية في اليمن

تدخل الأزمة اليمنية في منعطف خطير مع استمرار ميليشيات الحوثي في انقلابها ضد الشرعية اليمنية وفرضها سياسية الأمر الواقع على الشعب اليمني خاصة أن المجتمع الدولي رفض إعلان الحوثي الدستوري وطالب بسرعة عودة المؤسسات الشرعية كما أن دول مجلس التعاون الخليجي أيضا أرسلت رسالة شفافة وصريحة حيال ما يجري في اليمن عندما رفضت انقلاب الحوثي وطالبت بإطلاق سراح الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وإدانة استمرار اعتقالهما ومطالبة مجلس الأمن باستخدام الفصل السابع في اليمن.
لقد نجح المتمردون الحوثيون في أن يجعلوا العالم كله ضدهم، باستمرارهم في رفض عودة المؤسسات الشرعية للحكم بعدما ضربوا بالحلول السياسية ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاقية السلم والشراكة عرض الحائط، ورفضوا الاستماع إلى صوت العقل والحكمة، واستمرأوا استخدام القوة واللجوء إلى العنف والتخويف والترهيب، وانقلبوا على سلطة شرعية مختارة من الشعب اليمني.
وهنا يبرز السؤال: ماذا بعد استنفاد الحلول السياسية؟
تبدو سيناريوهات المستقبل بالنسبة للوضع في اليمن مخيفة بل لا نبالغ إن قلنا إنها تبدو مرعبة بل وكارثية إلى حد كبير، ما لم يسارع الشعب اليمني إلى لملمة شتاته وتوحيد صفوفه والتصدي بكل قوة وحسم لهذه الجماعة الطائفية التي تسعى إلى جر اليمن لحافة الهاوية والدخول في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
ومن هذا المنطلق، ومع استمرار الجهود العربية والدولية، فإن أزمة الانقلابيين تبدو محكمة بعد تضييق الخناق عليهم من كل اتجاه، واستخدام المجتمع الدولي للسلاح الدبلوماسي بغلق السفارات وسحب البعثات والرعايا، وتجميد الاستثمارات، الأمر الذي وضع الانقلابيين في عزلة تامة عن العالم، ومن ثم فإنه ما لم ينصاع هؤلاء لصوت العقل والحكمة ويسارعوا إلى التراجع عن الإجراءات الانقلابية، فإن القادم سيكون كارثيا عليهم. وعلى مجلس الأمن سرعة التحرك ودعم مطالب دول مجلس التعاون بعد استنفاد الحلول السياسية.