يشهد ارتفاع أسعار البترول وكذلك ارتفاع أسعار الأسهم على صحة التوجه والسياسات الاقتصادية السعودية عموما، والنفطية والمالية على وجه الخصوص. فعندما تبنت المملكة توجها في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول (أوبك) يخالف توجهات كثير من المنتجين الداعين لتخفيض السقف الإنتاجي للمنظمة، لم تسلم من انتقادات الكثير من المنتجين الآخرين سواء الأعضاء في منظمة الأوبك أو المنتجين والمصدرين للنفط من خارجها، قائلين إن توجه المملكة يساهم في تكريس انهيار أسعار النفط، لكن المملكة كانت لها رؤية أخرى تتمثل في الحفاظ على الحصة الإنتاجية لأوبك في السوق، وأنها لن تدافع عن السعر على حساب حصة المنظمة، والآن ومع ارتفاع أسعار النفط لما يصل إلى 60 دولارا للبرميل وبعد أقل من 3 أشهر من اجتماع أوبك في فيينا، تصدق رؤية المملكة التي سبق أن طرحها ودافع عنها المسؤولون في المملكة ابتداء من مجلس الوزراء الموقر ومرورا بوزير البترول والثروة المعدنية ووصولا لوزير المالية، أن السوق النفطية كفيلة بفرض السعر المناسب لهذه السلعة الاستراتيجية، وأن عوامل العرض والطلب كفيلة بموازنة الأسعار، بعد تحفيز الاقتصاد العالمي لزيادة الطلب على النفط من جديد، وهذا الطلب سيعيد الأسعار من جديد لمستوى التوازن العادل. وقد انعكس التحسن في أسعار النفط على أسعار الأسهم في السوق المحلي، نتيجة التفاؤل بتحسن مؤشرات الاقتصاد والسياسات الاقتصادية والمالية المتزنة للمملكة داخليا وخارجيا، وهذا هو الحصاد الحلو الذي ينتظره المواطن.
