مجلسا الشؤون السياسية والاقتصادية.. خطط طموحة لدحر أعداء الوطن

أكد ل«عكاظ» عدد من المحللين السياسيين، أن مجلس الشؤون السياسية والأمنية بما يملكه أعضاؤه من خبرات مرموقة تمتد لعشرات السنين سيفوت الفرصة على أعداء المملكة بتعريضها لأي خطر، مشيرين عقب تحديد مجلس الوزراء لآليات عمل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية إلى أن من أبرز ملامح أهداف المجلسين، تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون السياسية والأمنية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، فيما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
وأوضحوا أن إنشاء «مكتب لإدارة المشروعات» لكل مجلس مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشاريع التي تباشر تلك الجهات تنفيذها، مشيرين إلى أن إنشاء هذا المكتب يؤكد العمل المنظم الذي سيسير عليه المجلسان، مؤكدين أهمية هذين المجلسين الذين ينتظر منهما المواطن والوطن جهدا كبيرا في مختلف القضايا والملفات الداخلية والخارجية، وتوحيد السياسات الداخلية والخارجية للمملكة في كل القضايا والتركيز على كل ما من شأنه رفعة الوطن في كل المجالات.
وقال الدكتور شافي الدامر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران «إن القرار الملكي بإيجاد مجلس للشؤون السياسية والأمنية قرار صائب ومطلب ملح وضروري في هذا الوقت، وسيساهم هذا المجلس من خلال أعضائه بما يملكونه من خبرة وعلم في الجانب السياسي والأمني، في تحديد رؤى المملكة في توجهاتها السياسية والأمنية، كما أنه سيختصر أمورا كثيرة وسيتجاوز الكثير من الإجراءات».
وأضاف أن هذه المجالس تتشكل من قيادات فاعلة لها أهمية كبرى في العمل اليومي في الجانب السياسي والأمني، ما يساعد في اتخاذ الخطوات والقرارات الهامة المتوافقة مع طبيعة عمل المجلس وما يرمي إليه، ويأتي تشكيل المجلس في إطار آلية عمل منظمة تهدف لعدم تشتيت الجهد، واستثمار عامل الوقت في التعاطي مع القضايا، مشيرا إلى أن المجلس ستكون له بصمات واضحة في العمل السياسي والأمني، مؤكدا أن الظروف الحالية والمستقبلية تستدعي إيجاد مثل هذا المجلس «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» خاصة أن عددا من الدول المجاورة تشهد اضطرابات كبيرة، كما أن مطامع الأعداء لا تنتهي، وسيقدم المجلس الرؤى والتوجهات التي تحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
قراءة المستقبل:
أما عضو مجلس الشورى السابق الدكتور صالح بن جاسم الدوسري فقال، إن الأمر الملكي بإنشاء مجلس خاص للشؤون السياسية والأمنية يؤكد بعد النظر لدى القيادة في قراءتها للأحداث قراءة متمعنة ولها شمولية غير محدودة، مضيفا أن المملكة لها دورها الكبير والفاعل على كافة المستويات سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو غيرها من المستويات الأخرى، كما أنها وصلت ولله الحمد إلى مرحلة من التقدم والازدهار الكبير في كل المجالات، وهي سائرة على طريق التنمية الشاملة في كل الاتجاهات، وهذا التوجه يحتاج لتوجهات ورؤى لمواصلة النجاح واستثمار كل الطاقات والإمكانات للمحافظة على المنجزات الكبيرة التي تحققت والتطلعات المستقبلية التي ينتظرها المواطن والوطن، وهذا كله يؤكد القراءة الصحيحة والصائبة للمستقبل فلا يكفي أن نفكر في الوقت الحاضر. وزاد «لا أحد يختلف على أهمية توحيد الرؤى والتوجه في الجوانب السياسية، وهو أمر هام في سياسة أية دولة، إضافة لأهمية الأمن الذي يسعى له الجميع بكل الطرق خاصة في ظل ما تشهده العديد من البلدان من اضطرابات قاتلة للشعوب والدول، بينما نحن ولله الحمد نعيش في دولة يأمن فيها الجميع وتشهد نموا وازدهارا مستمرين، وهذا الأمر يتطلب المحافظة عليه بكل السبل، ما أدى لإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية في ظل وجود استهداف واضح من قبل فئات الشر للمملكة، وهو أمر واجهته بلادنا حكومة وشعبا بكل الوسائل، وأسفر ولله الحمد عن دحر وإفشال كل مخططات الأعداء التي كانت ترمي إلى خلخلة الأمن وإحداث فوضى يريدونها بكل وسائلهم القذرة أن تكون حاضرة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد النجيمي أستاذ القضاء في المعهد العالي، أن إيجاد مجلس يعنى بالشأن السياسي والأمني سيعطي دفعة قوية وهامة للعمل السياسي والأمني في المملكة والذي يشهد الجميع بتطوره، مشيرا إلى أن جهود الجميع ستصب في رؤى واحدة ولها هدف واحد فقط هو المحافظة على أمن واستقرار وازدهار هذه البلاد في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأضاف أن توحيد أهداف المجلس في السياسة والأمن سيساعده كثيرا في التركيز على ملفات هذين الجانبين، حيث سيعمل أعضاؤه على رسم التوجهات للمساهمة في الحفاظ على مكتسبات هذه البلاد وحمايتها بعد الله عزوجل من كل خطر يحدق بها، خاصة أن المملكة مستهدفة في دينها وأمنها واستقرارها وفي مواطنيها، ولكن بفضل الله العلي القدير ثم باللحمة الوطنية والمزيد من العمل لصالح هذا الوطن، ستفشل كل مخططات الأعداء.