مجلس الاقتصاد والتنمية يقضي على الازدواجية ويرسم الاستراتيجيات المستقبلية

أكد رجال الأعمال أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يسهم في القضاء على الازدواجية، وكذلك المساهمة الفاعلة في رسم السياسات الاقتصادية المتعددة في المملكة. وقالوا إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيكون ركيزة أساسية في تكريس الموقع الاقتصادي الذي تحتله المملكة على الصعيد العالمي، خصوصا إذا عرفنا أن المملكة إحدى دول مجموعة العشرين والتي تهيمن على الاقتصاديات العالمية، وبالتالي فإن وجود مجلس يتولى رسم السياسات الاقتصادية ضرورة ملحة في المرحلة القادمة. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يأتي لمواصلة المسيرة التي خطها المجلس الاقتصادي الأعلى خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى عمل في الفترة الماضية على وضع مرئيات وتقديم استشارات كثيرة بشأن العديد من الملفات الاقتصادية، مؤكدا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيلعب دورا حيويا في السنوات القادمة، مبينا أن المجلس الجديد سيضطلع بدور حيوي في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن المجلس سيقطع الطريق أمام الازدواجية التي تتسم بها بعض القرارات، جراء وجود بعض اللجان التي تعمل على المسار ذاته، موضحا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيخلق أجواء إيجابية في المرحلة الحالية الحساسية لاسيما في الأوضاع الاقتصادية غير المشجعة التي تواجه الاقتصاديات العالمية وكذلك تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي يستدعي وجود كيان مستقل يتولى مسؤولية دراسة جميع الخيارات لتجاوز المصاعب المستقبلية التي تواجه الاقتصاد المحلي والعالمي. فيما قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تنتظره الكثير من الملفات الهامة في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن المجلس سيلعب دورا حيويا في وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات والآليات المستقبلية لوضع الاقتصاد السعودي على مسيرة التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المرحلة القادمة على التوسع في مختلف الاتجاهات والسعي الحثيث للتوسع الاقتصادي، مطالبا بضرورة رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم فيما يتعلق بمدى الاستفادة من المشتقات النفطية، خصوصا في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الأمر الذي يستدعي وضع خطط لتعظيم الاستفادة من النفط الخام في الحصول على الموارد المالية الكبيرة العائدة من المشتقات النفطية.
وأكد على أهمية اضطلاع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدور ريادي في وضع الآليات والسياسات اللازمة لتكريس دور المملكة التنافسي على الصعيد العالمي، وكذلك التركيز على الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في التنمية للدول، لافتا إلى أهمية التركيز على المعرفة الذكية في المرحلة القادمة، باعتبارها التحدي المستقبلي الذي سيضع المملكة في مصاف الدول الكبرى. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن الموافقة بين إنفاق مالي ضخم بحدود 110 مليارات ريال وبين تحدي انخفاض الدخل وإمكانية بقاء أسعار النفط على ما هي عليه لفترة من الزمن يحتاج إلى قرار جريء يجعل أمري التوكل على الله واستجلاب البركة مقدمين على أمر الحسابات المالية. لذا أعتقد أن صدور أمر الدعم المالي في مثل هذه الظروف المالية العالمية أمر لافت ومهم وفيه تقديم لمصلحة المواطنين وتلبية لأمنياتهم.