يتطلع سكان جدة إلى حلول عاجلة لتعثر حزمة من المشاريع التطويرية. ويقول دخيل الله زبار الشنيني إن طريق الكامل يمثل الطريق الوحيد الرابط بين محافظة الكامل وجدة مصدر الأرق الرئيسي للأهالي حيث يواصل ممارسة هوايته القاتلة في اصطياد المارة ونثر الأحزان في البيوت إذ لا يمر شهر أو شهران دون مأساة على ذلك الطريق المتعرج، ويطالب الأهالي بإيجاد حلول عاجلة وقاطعة لهذا الطريق الخطر الذي عرف بطريق الموت. ويضيف دخيل الله قائلا: «لابد من إنشاء طريق مزدوج يربط بين خط الهجرة السريع ومحافظة الكامل والمقدر بنحو 100 كيلو متر مرورا بقريتي العقلة والقرية وذلك لإنهاء معاناة الأهالي الذين لازالوا يتذكرون العديد من المآسي التي حدثت هناك». تعرجات كثيفة عضو المجلس البلدي عبدالرزاق الاذيني يؤيد الرأي السابق ويضيف بأن مشكلة الطريق تتمثل في كثرة التعرجات والمنحدرات المنتشرة. ورغم تلك المخاطر فالطريق يخلو من وسائل السلامة كالمصدات على جوانبه واللوحات الإرشادية. ومع افتتاح فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالكامل زادت أعداد سالكي الطريق يوميا وارتفعت تبعا لذلك أعداد الحوادث القاتلة.. وعلى ذات الرأي يمضي عضو المجلس البلدي بالكامل عبدالله ختيم السلمي ويقول: إن المعاناة تتفاقم أثناء هطول الأمطار حيث يتعرض العابرون لخطر مداهمة السيول دون سابق إنذار ومن يستطيع الإفلات من الماء يضطر في أحيان كثيرة إلى البقاء ليوم أو يومين عالقا لا يستطيع المرور لعدم وجود الجسور اللازمة لدرء المخاطر. الكامل .. خليص يقول عواض السالمي: نطالب الجهات المختصة بإنجاز الطريق الذي يعد من أبرز المشاريع المتعطلة وأعني بذلك ازدواج طريق الكامل خليص الذي لازال يحصد في كل عام العديد من الأرواح على أسفلته القديم وبين عقباته الصعبة ورغم أن البلدية تفضلت بتنفيذ ازدواج الطريق الرابط بين محافظة الكامل ومخطط الحرة إلا أن الحاجة لاتزال ملحة لتقوم وزارة النقل باعتماد الطريق بشكل سريع والبدء في ازدواجه خصوصا بعد أن زاد الإقبال على المحافظة عقب افتتاح فرع جامعة الملك عبدالعزيز. مخطط البحرة يأمل المواطن محمد السلمي سرعة إنفاذ المشاريع المتعثرة والمتعلقة بالأرصفة والإنارة والسلفتة التي تأخر تسليمها لأكثر من 5 سنوات دون حلول، والأهالي يستغربون التأخير غير المبرر. ومن المشكلات التي يتحدث عنها المواطنون أن المحكمة رفضت إفراغ الصكوك للدوائر الحكومية في مخطط مركز الخدمات المركزية (البحرة) رغم أن الأمانة والوزارة أكدتا على إلزام الدوائر الحكومية ببناء مقار خارج مركز الخدمات المركزية في جميع محافظات المنطقة إلا أن المحكمة رفضت إفراغ الصكوك لهذه الدوائر مما أدى إلى تعطل التنمية..
