وضع ضوابط للمواد المدعومة حكوميا للقطاع الخاص

تدرس الجهات المختصة وضع ضوابط صارمة على كل ما يدعم حكوميا من الوقود، والغاز، والمواد الخام، وغيرها في إطار الدعم المقدم لتحفيز أداء القطاع الخاص في مختلف المجالات، وذلك لإيقاف أي هدر محتمل خاصة وأن إجمالي حجم الدعم الذي قدمته المملكة في السنوات الماضية يقدر بمئات المليارات. وحول كيفية وضع مثل هذه الضوابط أوضح عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن هناك العديد من الطرق التي يمكن اللجوء إليه كوضع تسعيرات خاصة بالمياه والكهرباء للشقق السكنية الصغيرة تختلف عن تلك التي تسعر بها الوحدات الكبرى المستقلة كالفلل والقصور.
وأضاف: على الصعيد الصناعي هناك مادة الغاز التي تقدمها الدولة بأسعار تفضيلية من أجل دعم الصناعات المحلية لكن إذا تم وضع اشتراطات إضافية مثل ضرورة إنتاج منتجات وسيطة تحقق قيمة مضافة بمعدل يستهدف أرقاما معينة؛ فإن ذلك سيولد المزيد من التنافس ويحفز العمل خاصة إذا اقترن حجم الإنتاج بمستوى الدعم إذ ليس من المعقول أن يتم صرف مبالغ كبيرة في هذا الجانب من أجل إنتاج مواد أولية فقط. ومضى يقول: من المهم ربط الدعم المقدم بحجم الإنتاج والتصدير إلى الخارج لأن ذلك سيساعد في إيجاد سوق حقيقية منافسة للمنتجات السعودية في العديد من الدول، وبالتالي يرفع ذلك من معدل الصادرات الأمر الذي يرتد إيجابا على الميزان التجاري. وشدد على أهمية الاعتماد على كفاءات الطاقة الخاصة بوقود السيارات باعتبار أن ذلك سيوفر معدلات كبيرة من الوقود سواء البنزين أو الديزل، وقال: إذا كانت الاشتراطات والضوابط تستهدف التقنين لزيادة الفاعلية والأداء فإن حجم التوفير الإجمالي لن يقل مطلقا عن 25 في المئة من إجمالي المصروفات الحالية. يشار إلى أن محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور أشار إلى وجود هدر كبير للموارد المهمة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر في سياسة دعم الأسعار واستبدالها بشكل تدريجي بدعم يستهدف شرائح الفئات المنخفضة والمتوسط الدخل على أن يكون ذلك وفقا لدراسات مستمرة ومراعيا لأثر أي تغيير.