التمويل الإضافي للإسكان بتكلفة معقولة ووفق أسس تجارية

طالب خبراء بتخفيض فائدة التمويل الإضافي للإسكان، من خلال التنافس بين البنوك، قائلين إن فائدة التمويل الإضافي تعد مرتفعة، لكن مختصا في البنوك سلط الضوء على دراسة محايدة أشارت إلى أن أسعار التمويل سواء الاستهلاكي أو العقاري في المملكة تعد معقولة بل هي الأقل في المنطقة، كما بين أنها تمنح للمواطن وفق أسس تجارية. وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن أسعار التمويل الاستهلاكي أو العقاري في مستوياتها المعقولة، قائلا إن أسعار التمويل في المملكة تنافس مستوى المنطقة مثلما أوردت ذلك دراسة محايدة.
وأضاف: إن العمولات التي تتقاضاها البنوك السعودية في مختلف أنواع التمويل تعد الأقل وفي الوقت ذاته غير مرتفعة، مشيرا إلى أن تحديد عمولة التمويل الاستهلاكي أو العقاري، يرجع إلى عوامل السوق والمنافسة، إذ تحتوي المملكة على 24 بنكا، وهذا يخلق منافسة العرض والطلب بينها، كما أن تحديد العمولة يرجع إلى السجل الائتماني أو الجدارة الائتمانية للعميل الذي تخرجه الشركة السعودية الائتمانية لمعرفة جدارة العميل (سمة)، من ناحية المخاطرة، والتزامه المالي تمهيدا لمنحه أو عدم منحه القرض، إذ أن السجل الائتماني كلما كان نظيفا للعميل انعكس على السعر والشروط. وذكر أن جميع البنوك تحتكم إلى الشروط المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي أو العقاري.
وأشار إلى أن التمويل العقاري هو أحد أدوات التسهيل على الموطن، إذ وقعت جميع البنوك السعودية اتفاقية مع صندوق التنمية الاجتماعية تحت برنامج التمويل الإضافي، الذي يمكن المواطن حالة صدور موافقة صندوق التنمية العقارية منحه القرض العقاري وصدور اسمه، الاتجاه إلى البنوك السعودية لطلب القرض الإضافي الذي يعد داعما ومساندا للقرض الأساسي الذي يمنحه صندوق التنمية العقارية والمقدر ب500 ألف ريال، إذ يمنح هذا القرض على أسس تجارية، كونه يعد مساندا للمواطن للحصول على المنزل المناسب في حدود إمكاناته المالية.
وذكر أن برنامج التمويل الإضافي أثبت نجاحه خلال فترة التجربة التي شارك فيها 4 بنوك، وتم خلالها تنفيذ نحو 400 طلب قرض خلال تلك الفترة.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي ثامر الضبيبان أن فوائد البنوك على القرض الإضافي للإسكان تعد مرتفعة، وأن الحل يكمن في تخفيض البنوك لنسبة فوائدها من خلال زيادة التنافس بينها، قائلا إن تنافس البنوك سيخفض فائدة القرض الإضافي للإسكان، من خلال تقسيم هامشها الربحي على النسبة المئوية. وأضاف الضبيبان: إن تقسيم الهامش الربحي لا ينبغي أن يتجاوز ال 1% على مدى 25 عاما، خاصة أن التخفيض يعد خدمة إنسانية من البنوك تجاه المجتمع، كونها جزءا من المجتمع والدولة. وأشار إلى أن ارتفاع فوائد البنوك على القرض الإضافي للإسكان يعد عبئا على المواطن، كونه يقترض من وزارة الإسكان وكذلك من البنوك، موضحا أن الهامش الربحي قد يختلف بحسب العميل وراتبه ومخاطره على ألا يزيد عن 3% على مدى 25 عاما. وذكر أن بعض البنوك قد استفادت فعلا من منافسة خفض الهامش الربحي، الأمر الذي انعكس على أرباحها السنوية، مبينا أن إنشاء أقسام تمويلية في البنوك لتقديم هوامش ربحية بسيطة خدمة للمجتمع تعمل مع وزارة الإسكان، سيسهل على الوزارة تسليم الأراضي والمباني بنسبة 50%.