الموازنة ومؤشرات الأداء

اتجهت أنظار المواطنين لموازنة المملكة هذا العام؛ لاستشفاف مدى تأثرها بالظروف الاقتصادية المستجدة على الساحة العالمية، والتي انخفض فيها سعر النفط لقرابة ستة أشهر متتالية، وبرغم وجود عجز بسيط، فقد خرجت الموازنة بصورة تثير التفاؤل، حيث لم تتأثر أرقامها العملاقة بتلك التغيرات التراجيدية الباعثة على اليأس بين العديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، واستمرت في إعلانها عن الإنفاق بنفس المعدل على مشاريعها الاستثمارية الضخمة، وعلى تطوير بناها التحتية وتحديثها، ومن المؤكد أن العجز الذي تواجهه الموازنة العامة للمملكة ليس الأول، ولن يكون الأخير في تاريخها الحديث، وذلك بسبب الاعتماد الكلي على إيرادات النفط وعدم تنويع مصادر الدخل، حيث تسجل الموازنات فائضا عند ارتفاع أسعاره، وعجزا عند انخفاضه، كما أنه نتيجة حتمية لعدم استثمار احتياطي الفوائض المالية في إنشاء مشروعات صناعية تمثل مصادر دخل متنوعة ومتجددة.
لا يمكن اعتبار الأرقام الهائلة المدرجة بالموازنة وحدها مؤشرا حقيقيا على استقرار الاقتصاد أو نموه على النحو الملائم، فضخامة الأرقام لا يمكن احتسابها كدليل بارز على فعالية وكفاءة الموازنة، فالعبرة الحقيقية لقوة الاقتصاد من عدمه هو ما تم إنجازه بالفعل من المشروعات المقترحة بالموازنة، وبما لمسه المواطن من خدمات وفرتها له هذه المشروعات، وبفرص العمل التي أتيحت، وارتفاع دخل المواطن العادي كنتيجة لنجاح تلك المشروعات، ونحن كمواطنين نرغب في طرح قراءة جديدة لموازنتنا العامة، قراءة لا تنظر للمشروع باعتباره رقما، بل تنظر إليه نظرة شاملة متكاملة، من حيث تكلفته الحقيقية وعمره الإنتاجي وعائده الاقتصادي، ولا نكتفي بوضعه في سياقه الاقتصادي فحسب، بل نضعه في سياق أوسع يضم الجوانب الاجتماعية والحضارية والثقافية جنبا إلى جنب مع الجوانب الاقتصادية، نريد أن نعرف أين نقف الآن، وأين سنقف بعد عدة سنوات، نريد أن نعرف ما هي سيناريوهات المستقبل والخطط البديلة لمواجهة كل متغير، نريد من كل وزارة خطة محددة بمشروعاتها السنوية، وتقريرا مفصلا في نهاية العام بما تم إنجازه من تلك المشروعات وما لم يتم إنجازه، نريد معرفة أسباب الخلل والتعثر، بقدر ما نريد أن نعرف محفزات النجاح وبواعث الإنجاز، نريد أن تظهر تلك التقارير بصورة شفافة وقابلة للمحاسبة ومتاحة بصورة طبيعية للجمهور.
إن أمل كل مواطن هو أن ترى مشروعات الموازنة النور من خلال عرضها بشكل مفصل أمام الجميع، لا أن تكون مجرد مؤشرات عامة مدرجة بمطبوعات وزارة المالية ومؤسسة النقد، وفي اعتقادي أن ذلك يتأتى من خلال قيام كل وزارة بنشر أخبارها من خطط وإنجازات ومشروعات، حتى يهتم بها الجميع ويناقشها ويتفاعل معها، لا نريد أن نعرف أخبار الوزارات من خلال التغريدات الشخصية لكل وزير، بل نريد تخطيطا سليما وعلميا لإدارة أداء الوزارات وطرق محاسبتها، ولعل هذا التخطيط العلمي السليم سيبدأ من تعاون وزارة المالية مع مسؤولين مختصين لوضع مؤشرات أداء لكل وزارة، بحيث نتمكن كمواطنين من معرفة ما تم تحقيقه على المستوى القومي وما لم يتم، نعرف هل يتقدم الأداء أم نظل محلك سر.
وربما لا يعلم الكثير أن أحد مسببات الهدر في موازنة الوزارات ينبع من خلال آلية متبعة لدى وزارة المالية؛ فعندما يتم تخصيص مبلغ لكل وزارة للإنفاق على مشروعاتها وأنشطتها خلال سنة معينة، قد لا تستطيع كل وزارة ولسبب ما صرف إجمالي المبلغ المخصص لها في هذه السنة، وبالتالي فإن هذا الفائض يعود تلقائيا لخزانة الدولة، الأمر الذي يؤثر سلبا على المبالغ المخصصة لنفس الوزارة في السنة التالية، حيث يتم تقليص المبالغ المخصصة لها نتيجة عدم تمكنها من صرف هذا الفائض؛ لذلك تلجأ بعض الوزارات في حال وجود أي فائض إلى صرف المبالغ المتبقية بأي شكل حتى لا تتأثر مخصصاتها في السنة التالية. إن وجود آليات مرنة للتعامل مع كل وزارة حسب أهميتها وطبيعة مشروعاتها وحجمها وظروفها قد يساعد على تقليل هذا الهدر، كما أن وجود مؤشرات زمنية ومعايير للأداء وجودة الإنفاق بين أيدي المواطنين يعد مؤشرا قويا لتقدم الدولة، يساعدها في تقييم أداء كل وزارة من خلال تفاعل الجمهور؛ لأن طرحها على المستوى الإعلامي دون مبالغة وبطريقة مهنية محضة سيضمن بالتأكيد أداء أقوى وإنجازا حقيقيا وفعليا لها.