انتهى صلح قبلي بين أسرة آل داشل في منطقة نجران بالعفو والصفح عن أحمد بن محمد داشل الذي أقدم على قتل ابن عمه حسين بن أحمد داشل إثر خلاف نشب بينهما وتطور بعدها إلى جريمة قتل. واكتفى أهل المجني عليه بمبلغ الدية الشرعية المقرر من الدولة ومقداره 500 ألف ريال، مع إجلاء الجاني عن المنطقة بدلا من تعجيز أسرته ماليا، والحلف من قبل والد الجاني وأبنائه بأنهم لم يجبروا ابنتهم (زوجة القتيل) على التنازل، وأنهم لم يرضوا بقتل المجني عليه «حسين»، كما جاء في الحكم أيضا طلب صك وكالة رسمية من زوجة المجني عليه وهي شقيقة الجاني، توكل بموجبها شقيق المجني عليه صالح بن أحمد لاستلام راتب التقاعد الخاص بها وبولدها بصفة مستمرة. وتناول الشيخ محمد بن مشبب آل دايل بن فارس في مجلس الصلح الذي عقد أمس في حي الفهد بنجران، فضائل العفو، داعيا الله بأن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان. وقال: «هذا قضاء الله وقدره بين أخوين أبناء عمومة ونحمد الله أن كان الحلم سيد الموقف بعد أن تفهم جميع الأطراف العفو عند المقدرة». من جانبه، أكد رئيس لجنة العفو بمنطقة نجران الدكتور حسين بن عايض آل حمد، أن هذا الصلح عقد بمباركة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، أما الشيخ الشيخ علي بن نمران الحارثي عضو لجنة الإصلاح الذي لازم منزل أسرة المجني عليه ليلا ونهارا لأكثر من شهر إلى أن قبل والد المجني عليه التفاوض للصلح، فقال إن الأسرة ضربت أروع مثال في التسامح. وبعد توقيع وثيقة الصلح رفعت الرايات البيضاء فرحا بالصفح الجميل عن المدعو أحمد محمد بن حسن آل داشل. وتعود القضية إلى عام 1430ه، وتحديدا في السابع من شهر محرم, فبعد أن أودع الجاني سجن نجران العام, بدأت جهود اللجنة التنفيذية للإصلاح والعفو التابعة لإمارة منطقة نجران في مفاوضات الصلح خلال خمس سنوات مضت، حتى تمكن رئيسها حسين بن عايض آل حمد وأعضائها الشيخ محمد بن مشبب آل دايل والشيخ علي بن نمران الحارثي والشيخ صالح بن يحيى الكنفري والشيخ تركي بن محمد المكرمي، من إقناع ذوي الدم بقبول المنصد القبلي والنزول عند حكمهم مهما كان كبيرا أو صغيرا، إلى أن توجت هذه المساعي بالتنازل وعتق رقبة الجاني.
