ادعموا الرقابة على الأسواق وأوقفوا الشيكات بدون رصيد

? عبدالعزيز المعيرفي(المدينة المنورة)، قايد آل جعرة (نجران)،عواد الطواله(حائل)، سليمان النهابي (عنيزة)، عبدالخالق ناصر الغامدي(الباحة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أجمع عدد من المواطنين على بذل المزيد من الجهد من وزارة التجارة لمراقبة الأسواق و إجبار التجار على الالتزام بالأسعار وإغلاق المحلات المخالفة وإرغام عدد من الشركات ووكالات السيارات على التقيد بالنظام، لحماية المستهلك.
كما طالبوا بالمزيد من الدعم من جانب الوزارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بداية يطالب المواطن جلعود ظاهر وزير التجارة بتكثيف مراقبة الأسواق، لوضع حد لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التموينية المستمر، عن طريق مراقبين لجميع السلع خاصة الغذائية، وقطع غيار السيارات، والمستلزمات النسائية التي تشهد أسعارها أنواعا من التلاعب، والمكاسب غير المشروعة. فالبائع يضع أسعارا متفاوتة ومتدرجة للأعلى تصل أحيانا إلى 100 %، فتحديد السلع من جهة حكومية يقطع الطريق على المتلاعبين الذين استنزفوا دخل المواطن برفع الأسعار تحت حجج واهية، كتأثير العملة والكوارث الطبيعية.
وطالب المواطن رائد عبدالله الشمري بمراقبة أسعار مواد البناء وغلاء العمالة التي تقوم بها.
وقال المواطن مساعد بن خالد السليم: توقفت معارض الصناعات الوطنية التي كانت تظاهرات في الكثير من المناطق، ما غيب الكثير من الصناعات الوطنية عن التسويق المباشر، بينما حلت مهرجانات التسوق التي اختلط فيها الحابل بالنابل بين المستورد والوطني، ونتمنى أن تعيد وزارة التجارة والصناعة النظر في عودة المعارض الوطنية لتسويق الإنتاج الوطني لوضعه الطبيعي.
زيادة المراقبين
وقال المواطن ممدوح بن حمد الحربي «تمنياتنا كمواطنين دعم عمليات المراقبين وزيادة أعدادهم في الأسواق ليكون هناك تواجد دائم للتجارة في الأسواق لضبط ومنع أي مخالفات تجارية لحماية المستهلك أيضا من الاحتكارات المخالفة، ومنع التلاعب بالأسعار، مضيفا أن زيادة أعداد المراقبين يمكن القضاء على كل تلك الحالات».
وقال المواطن صالح إبراهيم الدبيان: «أتمنى أن تقضي وزارة التجارة على كل المسابقات التي تعلن في مهرجانات التسوق، لأنها تتضمن تلاعبا غير مبرر بأعصاب الناس، وتحايلا واضحا في تلك القسائم التي ترافق عمليات الشراء في ذلك المهرجان، وأناشد الوزير تشديد الرقابة على محطات البنزين التي تقع على الطرق الطويلة والتي قد تغيب عن الأنظار».
وفي منطقة نجران يتطلع الأهالي إلى أن تكثف وزارة التجارة والصناعة من جولاتها الرقابية على الشركات والمؤسسات ذات العلاقة باحتياجات المواطن اليومية للحد من جشع التجار في رفع الأسعار، ومصادرة المواد المقلدة التي يستوردها بعض التجار دون مراعاة للمواصفات والمقاييس، ورأوا بأن السلع المقلدة ما زالت تباع علنا في بعض المحال بعيدا عن الرقابة، وبالذات الكهربائية منها والتي تسببت في اندلاع كثير من الحرائق في المنازل والمحال التجارية.
وقال المواطن محمد آل الحارث إن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة يعد واحدا من أفضل الوزراء أداء وصرامة في فرض العقوبات المعلنة على المخالفين، إلا أن السلع المقلدة ما زالت تعرض في الأسواق دون رقيب، مشيرا إلى أن الوزارة لم تستطع أيضا منع التلاعب في الأسعار في المواد الغذائية، وأن بعض محال المواد الغذائية لم تلتزم بوضع التسعيرات على المنتج، وتكتفي في جهاز الكاشير ويفاجأ المستهلك بأسعار خيالية.
شيكات بدون رصيد
وتحدث المواطن صالح سنان عن استمرار إصدار البعض شيكات بدون رصيد دون أن تشهر وزارة التجارة بأصحاب تلك الشيكات، الذين يتجاوزن الأنظمة والتعليمات، واعتبرها من القضايا التي تستوجب التوقيف داخل السجن، متسائلا عن أسباب السكوت على هؤلاء الذين يمتلكون أرصدة خيالية في الحسابات البنكية دون التشهير بهم عبر وسائل الإعلام. وفي حائل طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور حماية المستهلك وتوعيته ورفع أداء الفرق الميدانية وذلك بهدف رفع الأداء الرقابي والتوعوي الهام في ظل توسع السوق.
وقال محمد سعد الجهني نتمنى زيادة حماية المستهلك وتوعيته حول المواصفات والمقاييس المطلوبة في العديد من المنتجات وردع التجار الذين يقدمون سلعا مغشوشة أو مقلدة وتفعيل الخدمات الإكترونية في الوزارة، إضافة إلى أهمية وضع تواصل مباشرعلى مدار الساعة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والرقم الساخن وذلك بهدف وضع المواطن في الصورة عما يحدث وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة وتسهيلها للمواطن.
وقال المواطن أديب المحيميد إن وزارة التجارة والصناعة مطالبة بالمزيد من رفع أداء الفرق الميدانية ونزولها بالتفتيش على كافة المراكز التجارية وتطبيق النظام على الجميع، دون استثناء، إضافة إلى أهمية زيادة أعداد المراقبين وذلك لكي يستطيعوا تغطية السوق الذي يتوسع بين فترة وأخرى، خاصة أن الكثير ممن امتهنوا التجارة يقومون بجلب بضاعة مخالفة للمقاييس وهذا يتطلب جهدا مضاعفا.
وقال المواطن سالم بن صلاح إن وزارة التجارة والصناعة مطالبة بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لكي تحتضن المملكة العديد من المصانع الاستهلاكية بدلا من استيرادها، اخاصة أن العديد من المنتجات يمكن توطينها وزيادة معدلات التوطين فيها خاصة فيما يخص الفتيات لإيجاد وظائف وخفض نسب البطالة لدى المجتمع، وذلك من شأنه أن يرفع ويساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع، ولهذا فإن دور وزارة التجارة والصناعة كبير ومهم ويجب أن تستوعب مشاريعها كل هذا التطور المهم.
أعرب مواطنون في منطقة الباحة، عن تطلعهم لدعم فرع وزارة التجارة بالمنطقة لمراقبة المحال والأسواق التجارية، وضبط أي تلاعب في الأسعار.
وقال خميس سعيد الغامدي، يجب أن يتم دعم أفرع وزارة التجارة في المملكة عموما، والباحة على وجه الخصوص في مراقبة المحال التجارية والأسواق بمختلف أنواعها وأحجامها، ومراقبة الأسعار في جميع المناسبات والمواسم، حيث إن هناك تلاعبا في الأسعار وارتفاعات في جميع المواد الغذائية، ومواد البناء، كما أن بعض أصحاب المحال والتجار يتلاعبون في الأسعار، بما يعود بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى.
وقال ناصر بركات الغامدي: «في الأيام الأخيرة، ومن خلال الجولات التفتيشية على المحال اكتشفت فرق الغش التجاري العديد من المحال التجارية تتلاعب بالأسعار في مناطق المملكة عموما، والباحة على وجه الخصوص، وهذا يدل على أن هناك غشا وتلاعبا في الأسعار، بالتزامن مع قلة الرقابة من قبل المراقبين بوزارة التجارة، وأتمنى أن تتم المتابعة من خلال فرق عمل يومية على مواقع عديدة حتى تكون الجولات على المحافظات المراكز الأخرى التابعه لها لردع المخالفين».
وبين أحمد سالم بركات، أنه لابد أن يتم توظيف الشباب، وزيادة أعداد المراقيبن في أفرع وزارة التجارة من الرجال والنساء حتي ولو كانوا متعاونين.