جاهزية ومستوى المباني البديلة لا يقارنان بالفنادق المزالة

(المدينة المنورة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
في ضوء ما تردد عن إيقاف تصاريح 26 فندقا في شمال المسجد النبوي لصالح توسعته، وتسبب ذلك في إرباك موسم العمرة كما أوضحت وزارة الحج من خلال ما نشرته «عكاظ» قبل أيام، حيث إن العمائر البديلة لا تصل إلى مستوى الفنادق المقرر إزالتها، تظل العمائر السكنية التي من المأمول أن تكون بديلا للفنادق المزالة وخاصة في الجهة الشمالية عاجزة عن مضاهاة المستوى الفندقي الذي يراوح بين 4 و5 نجوم.
واتفق عدد من قيادات الجهات المختصة في الحج بالمدينة المنورة أن ايقاف التصاريح كان مفاجئا للجميع ويربك خطط الحج والزيارة ويخلق أزمة تنعكس آثارها السلبية على الجميع، فيما جالت "عكاظ" صباح أمس الأول على العمائر المحددة كبدائل للفنادق والتي يقع معظمها في حي قربان، ورصدت عدستها افتقاد العمائر لاشتراطات السلامة، كما لوحظ بأنها ليست بالمستوى الفندقي الذي يؤهلها لتكون بديلا عن فنادق المنطقة المركزية التي تستوعب أعدادا كبيرة من الزوار والحجاج وتشتمل على كافة اشتراطات السلامة، ناهيك عن الأنظمة الفندقة الراقية التي تتمتع بها.
ويرى مدير إدارة الدفاع المدني في المدينة المنورة العقيد خالد العتيبي ضرورة قيام فرق السلامة بجولات على المباني البديلة والمعدة لإسكان الزوار والحجاج، للتعرف على التزامها باشتراطات السلامة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر الانذار والاطفاء، على أن يراعى في الغرف أن تكون مناسبة، مؤكدا عدم منح التراخيص لأي مبنى لا يلتزم باشتراطات السلامة التي يشدد الدفاع المدني على تطبيقها من خلال عضويته في لجنة الإسكان.
بينما يؤكد مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة محمد البيجاوي التزام الفرع بما تقتضيه التعليمات المنظمة في خدمة المعتمرين وأن يكون إسكان المعتمرين مرخصا من هيئة السياحة وبالتالي إن لم يكن مرخصا لا يمكن إجازة الإسكان فيه، مضيفا أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات لحصر صرف تأشيرات العمرة وفق الطاقة المتاحة فعليا من هيئة السياحة.
من جهته أوضح المدير التنفيذي لفرع هيئة السياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة الدكتور يوسف المزيني أن التنسيق قائم بين لجنة الحج بالمنطقة وهيئة السياحة ووزارة الحج سواء في موسمي العمرة أو الحج وذلك بما يخدم ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، وما تتطلبه الحاجة الى تصريح لمواقع جديدة يخضع لتعليمات وضوابط هيئة السياحة الخاصة بدور الإيواء، كما أن التنسيق قائم بين مختلف القطاعات ذات العلاقة طوال العام والتي تشترط ربط بيانات المعتمرين بالسكن الفعلي وأن المساكن التي تخصص لإسكان المعتمرين ويتم اعتمادها يجب أن تكون مصنفة من الهيئة العامة للسياحة.
بينما أبدى رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبدالغني الانصاري امتعاضه من إيقاف تصريح 26 فندقا مضيفا أن الايقاف سيولد أزمة حقيقية في قطاع الزيارة والحج خاصة أن الفنادق والدور البديلة لا تتساوى مكانة وحجما وتهيئة مع الفنادق المراد إزالتها، مضيفا أن عدد الغرف المزالة يفوق 10500 غرفة، والقول إن الفنادق والدور البديلة مهيأة كلام يخلو من الصحة، مشيرا إلى أن أصحاب الفنادق المعدة للإزالة في المنطقة الشمالية سوف يتكبدون خسائر كبيرة بمليارات الريالات، لافتا الى أن أحد مستأجري الفنادق دفع ما يربو على 30 مليونا كفرش للفندق الذي أستأجره فمن يعوضه، مفيدا بضرورة منح أصحاب هذه الفنادق وقتا أكبر تجنبا لتكبدهم خسائر كبيرة سوف تدفعهم للجوء إلى القضاء، موجها عتبا على وزارة المالية لعدم تنسيقها مع 20 جهة لها علاقة بتوسعة المسجد النبوي.
في المقابل، أشار رئيس لجنة الإسكان في إمارة المدينة المنورة عادل ديولي إلى أن موضوع هذه الفنادق ما زال في إطار حصر الفنادق المقترح إزالتها للتعرف على الطاقة الاستيعابية لها، مضيفا أن اللجنة لا تملك حق الإيقاف إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن اللجنة لم تبلغ أصحاب الفنادق وما زال الباب مفتوحا لمن يريد أن يصرح.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية الدكتور محمد الخطراوي أن الغرفة ومن خلال لجنة السياحة والزيارة عقدت اجتماعا عاجلا استعرضت فيه الآثار المترتبة على إزالة 26 فندقا في المنطقة الشمالية الواقعة شرق طريق الملك فهد بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة وما يلحق ذلك من آثار تنعكس على عدة أوجه تخص ملاك الفنادق والمشغلين لها والموظفين بها، ومدى تأثير ذلك على الطاقة الاستيعابية لسوق الايواء في المدينة المنورة، والتجار المستأجرين للمحلات التجارية بهذه الفنادق.