(جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ ادارت امانة محافظة جدة بوصلة حملاتها التفتيشية هذه المرة نحو الفنادق وهي تحذر أية منشاة مخالفة بالإغلاق الفوري حفاظا على الصحة العامة، وذلك بعد ان أغلقت الفرق الرقابية التابعة للأمانة مطعم فندق بحي الروضة لعدة مخالفات ضبطت فيه، ومنها عدم وجود رخصة محل وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر ووجود حشرات وصراصير في مكان تحضير المأكولات بالإضافة إلى مخالفات المبنى والتجهيزات وشروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة وعدم تغطية حاويات القمامة. ولم تلتفت امانة جدة الى تهديدات بعض ملاك المطاعم، والذين هددوا بمقاضاتها واللجوء الى الجهات المختصة، وأكد المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي أنها لا تستخدم أسماء المطاعم المغلقة للإضرار بها أو التشهير بما قامت به، بل لتوثيق المخالفات التي تقع منها. وأضاف أن أمانة جدة لا تخالف النظام، بل تستخدم حقها في نشر المخالفة على موقعها الإلكتروني الخاص بها ولا تصدر إدارة العلاقات أي بيانات بأسماء المحال المغلقة، موضحا أنه وفقا للنظام القانوني من حق الأمانة الحفاظ على الصحة العامة للمواطن والمقيم وهذا هو صميم عملها على أرض الواقع. وقال إن بلديات المحافظة وإدارة الأسواق تسهم في حملة التفتيش على المطاعم المنتشرة بمدينة جدة ولن يستثنى أي منها، وتم حتى أمس إغلاق أكثر من 110 مطاعم، لافتا إلى توقيع غرامات تصل إلى خمسة آلاف ريال على بعض المطاعم التي فتحت بعد وضع لافتات الإغلاق. وأشار إلى أن الإغلاق سيطال عددا كبيرا من الفنادق الشهيرة بجدة ولن تتجاوز الأمانة عن أي مواقع تضر بالصحة العامة. واصدرت امانة جدة بيانا اكدت فيه حرصها على سلامة وجودة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة، موضحة أن اغلاق بعض المحلات جاء بسبب جسامة المخالفات وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية التي رصدها مراقبو الأمانة. وكان المستثمرون في قطاع المطاعم قد واجهوا حملات الاغلاق التي تنفذها الامانة باجتماعات مع المسؤولين في مجالهم بالغرفة التجارية، مطالبين بإيقاع الغرامات المالية دون الإغلاق أو التشهير، وسط تأكيدات أصحاب هذه المطاعم التي تضررت من الإغلاق جراء إيقاف نشاطها والتشهير بها، معبرين عن تذمرهم من الإغلاق السريع من قبل الأمانة لمطاعمهم بمجرد تدوين الملاحظات والمرئيات والتشهير بالمطاعم المخالفة لاشتراطات البلدية، وطالبوا بالاكتفاء فقط بإيقاع الغرامة المالية على المطعم المخالف دون الإغلاق والتشهير الذي يكبدهم الخسائر جراء إيقاف النشاط والإضرار بمصالحهم.
