«تكتلات» تواجه «أمانة جدة» بعد إغلاق 90 مطعماً

تواجه أمانة جدة تكتلات قوية من جانب «ملاك المطاعم» في المحافظة لإيقاف حملاتها المتلاحقة ضد المحال المخالفة لاشتراطات الصحة والبيئة، إذ واصلت عقوبات الإغلاق و«التشهير»، وذلك ضمن خطتها التصحيحية لأنشطة تلك المطاعم والمحافظة على الصحة العامة. واستخدمت الأمانة في حملتها التي تدخل الأسبوع الثاني من عمرها التشهير بأسماء تلك المطاعم المخالفة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق في أمانة جدة أن عدد المطاعم التي تم إغلاقها في الحملة بلغ 90 مطعماً حتى الآن، مؤكداً أن توجه الأمانة إلى التشهير لتلك المطاعم المخالفة جاء نتيجة استمرارها في المخالفة، إضافة إلى فشل تطبيق لائحة الغرامات والتي أدت بدورها إلى تكرار المخالفة.
وأوضح المصدر أن الأمانة تعمل ضمن أكثر من 14 فرقة ميدانية موجودة للتفتيش على المطاعم، وذلك بحسب البلديات الفرعية، إذ إن كل بلدية لديها فرقة مسؤولة عن نطاق معين، ويتم التنسيق بين إدارة الأسواق بالأمانة والبلديات، لافتاً إلى وجود حملات شبه أسبوعية تشنها الأمانة على المطاعم، بما يعادل أربع حملات شهرياً.
وأضاف: «إن اعتذار الأمانة عبر حسابها على موقع «تويتر» لأحد المطاعم التي تم التشهير، هو نتيجة خطأ غير مقصود في إظهار سبب الإغلاق، وتم تلافي هذا الخطأ بالاعتذار إلى المطعم على حساب الأمانة في «تويتر»، وإيضاح السبب الحقيقي للإغلاق للناس».
بدورها، اجتمعت لجنة الضيافة في غرفة تجارة وصناعة جدة مع عدد من المتضررين من إشهار الأمانة لأسماء المطاعم المغلقة على موقع «تويتر»، ما اضطر البعض منهم للتظلم أمام ديوان المظالم، والترافع أمام القضاء ضد أمانة جدة، مرجعين ذلك إلى عدم أحقيتها في التشهير، الذي يعتبر عقوبة قانونية لا يحق للأمانة أن تمتلكه إلا بعد صدور حكم قضائي، إضافة إلى إغلاقها للمطاعم من أول مرة من دون إشعار أو تنبيه بالمخالفة.
وعلمت «الحياة» أن 15 تاجراً من أصحاب المطاعم المتضررة سيترافعون إلى ديوان المظالم من أجل مقاضاة أمانة جدة، وذلك من أجل تعويضهم ورد اعتبار لسمعتهم التي تضررت نتيجة التشهير، معتبرين تلك الإجراءات التي اتخذتها الأمانة بالتعسفية، والتي تؤثر على سمعتهم. وقال رئيس لجنة الضيافة في غرفة تجارة جدة عادل مكي ل «الحياة» إن اللجنة اجتمعت أخيراً اجتماعاً عاجلاً بعدد كبير من أصحاب المطاعم المتضررة نتيجة إغلاق أمانة جدة لتلك المطاعم والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن دور الغرفة يقف في المنتصف بين التجار والجهات الحكومية، إضافة إلى إيصال صوت رجال وسيدات الأعمال المنتسبين إلى الغرفة، والتعاون معهم في الاجتماعات التي تخص القطاع.
وأوضح أن أمانة جدة اتخذت طريقة التشهير والإغلاق في بداية الحملة دون التنبيه أو الإنذار لأصحاب المطاعم المخالفة، إذ من المفترض أن يتم التنبيه والإنذار، ويتم في المرة الرابعة الإغلاق للمطعم عند عدم استجابته للتعليمات، والإغلاق عقوبة تمتلكها الأمانة لا التشهير. وأضاف: «التشهير عقوبة قانونية لا تمتلكها أمانة جدة إلا بعد أن يتم إصدار حكم قضائي والترافع أمام القضاء، ويتم بعد ذلك التشهير بأسماء المعاقبين، وفي حالات كثيرة يتم الإغلاق كخطوة أولى بعد أن يكون التسمم الغذائي هو السبب».