ملاك مطاعم يتجهون لديوان المظالم ردا على تشهير أمانة جدة

يتجه عديد من أصحاب المطاعم في جدة لرفع شكوى إلى أمير منطقة مكة المكرمة والتظلم أمام ديوان المظالم، بعد حملات الإغلاق والتشهير التي نفذتها أمانة جدة في حقهم أخيرا، بعد أن قالوا إنهم يملكون مستندات وإثباتات تؤكد عدم ارتكابهم ما يستحق الإغلاق الفوري.
وشرعت أمانة محافظة جدة قبل أسبوع في استخدام وسيلة "التشهير" في المؤسسات والشركات والمحال التجارية التي يتم رصد مخالفات عليها، بعد أن اكتفت الأمانة سابقا بإيقاع الغرامات المالية التي تنص عليها لوائح العقوبات، إضافة إلى تحفظها على أسماء المخالفين.
واجتمع مستثمرون في قطاع المطاعم في غرفة جدة أمس، لطرح الشكاوى في هذا الصدد، وطالبوا بإيقاع الغرامات المالية، دون الإغلاق أو التشهير.
وقال ل "الاقتصادية" عادل مكي؛ رئيس لجنة الضيافة في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، إن عديدا من أصحاب المطاعم التي قامت أمانة جدة بإغلاقها والتشهير بها لدى وسائل الإعلام، سيتقدمون بشكوى جماعية إلى الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة، والتظلم أمام ديوان المظالم، على ما تعرضوا له مما أسموه ب"ظلم" من أمانة جدة. وأضاف، أن 50 في المائة من المطاعم التي أغلقتها الأمانة وشهرت بها، لديها مستندات وإثباتات تدين الأمانة وتثبت عدم وجود مخالفة تستحق الإجراء الذي قامت به الأمانة، مؤكداً أن الأمانة خالفت خطوات البلدية في الإغلاق الفوري، الذي لا يتم إلا في حال أن المطعم لا يملك رخصة بلدية، أو ثبات وجود حالات تسمم.
وأوضح مكي، أنه عادة تمر خطوات البلدية قبل إغلاق المحال بعدة إجراءات، تتمثل الأولى في تنبيه المطاعم، وفي حال التكرار يتم الإغلاق، لكن أغلب المطاعم التي أغلقتها الأمانة وبلغ عددها نحو 30 مطعماً، تم إغلاقها من أول زيارة لها، لافتاً إلى وجود مستندات موثقة لدى أصحاب المطاعم، تثبت الظلم الذي وقع عليهم، وأن المخالفات التي رصدت لا تستدعي الإغلاق.
وبين، أنه بعد اجتماعه ب 15 شخصاً من أصحاب المطاعم المغلقة، تبين له أن الحق معهم، مشيراً إلى أنها مطاعم كبيرة وشهيرة، كما أن بعضها تتبع أنظمة عالمية في جودتها ونظافتها، وليس نظاما محليا فقط، وحاصلة على امتيازات عديدة.
وتابع رئيس لجنة الضيافة في غرفة جدة، قائلاً: "نحن صوت التجار واهتمامنا عدم خروج المستثمرين إلى الخارج، مع إيجاد الأرض الخصبة لهم للاستثمار هنا وليس تنفيرهم من البيئة الاستثمارية، وهذا الطريقة تضر بالبيئة الاستثمارية".
وأشار إلى أن الأمانة ارتكبت بعض الأخطاء، منها التشهير بطريقة خاطئة، حيث إنها قامت بالتشهير ببعض المطاعم بمخالفات أخرى تختلف عن التي سجلت في استمارة المخالفة المقدمة إلى صاحب المطعم، وتراجعت عن خطأها في بعض الحالات.
وألمح إلى أن بعض المستثمرين من أصحاب المطاعم الذين تحدثوا إليه، أكدوا له أن موظفي الأمانة قصدوا المخالفة وبيتوا النية منذ قدومهم، مضيفاً أنهم "يرون أن الأمانة بهذا التصرف تسعى إلى تحسين سمعتها لدى الناس، وأخذ شعبية على حساب التشهير بالمطاعم، ويثبت ذلك تسجيل مخالفات لا وجود لها".
في المقابل، قال ل"الاقتصادية" أحمد زارع؛ محامي ومستشار قانوني، إن أبواب ديوان المظالم مفتوحة أمام الجميع، ولكل صاحب مظلمة التقدم، مبيناً أن "موظفي الأمانة مؤتمنون، وكنا نتهمهم سابقا بالتقصير، وعندما قاموا الآن بدورهم كما يجب، بدأ التجار من أصحاب المطاعم استخدام أساليب غير مشروعة، للاعتراض على المخالفات التي ارتكبوها".
وأضاف زارع، أنه عندما تقوم الأمانة بالتشهير بمخالفة تختلف عن تلك المسجلة في الاستمارة الأساسية، فإن ذلك لا يدينها بشكل مباشر، حيث إن المخالفة موجودة ولن يعني اختلافها عدم وجودها، مبينا أن حق أصحاب المطاعم على الأمانة في هذه الحالة الاعتذار، وتعديل المخالفة في المساحة نفسها التي قامت بالتشهير من خلالها.
وحاولت "الاقتصادية" الاتصال بمحمد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، لكن لم يجب على الاتصالات حتى وقت إعداد التقرير.
لكن المتحدث الرسمي قال سابقا ل "الاقتصادية" إن الأمانة لديها إدارة قانونية، ولا يمكن أن تتخذ أي خطوة دون التأكد من قانونيتها، وإن ما ستقوم به من تشهير للمخالفين لا يعد تعديا أو مخالفة قانونية.
وأضاف أن التشهير سيطول جميع المخالفين من محال تجارية ومطاعم ومؤسسات وشركات صغيرة وكبيرة، ولن يقتصر على المخالفات البسيطة فقط، ولن تتردد الأمانة في التشهير بأسماء كل المخالفين، وإن كانت مؤسسات وشركات كبرى، مؤكداً أن التشهير بالاسم لن يصبح واقعا إلا بعد التأكد من المخالفة.