الأسهم فقدت الاتجاه و «تسييل البنوك» ضخم خسارة السوق

? عبدالله الغامدي، (الرياض)عبدالرحمن المصباحي (جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضا أمس عند مستوى 7330.3 نقطة بعد أن انخفض بمقدار 574.61 نقطة بتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال.
وحول هذه المستجدات، وصف الخبير الاقتصادي والمحلل في أسواق المال فضل أبو العينين، تهاوي سوق الأسهم بغير المعقول، مع نزيف ما يقارب 4000 نقطة.
وقال أبو العينين ل «عكاظ» : المؤشر السعودي يسجل ما يقارب 600 نقطة هبوطا، وأعتقد أن ما يحدث في سوق الأسهم أمر غير طبيعي، ولايمكن القبول بمثل حدوث هذا الانهيار الكبير في سوق الأسهم، على الرغم من ثبات أساسيات السوق، ومتانة الاقتصاد في ظل الاستقرار السياسي والأمني، وما يحدث في السوق السعودي لا يحدث إلا في الأزمات الحادة.
وأضاف البو عينين:السوق تكالبت عليه الظروف من جميع الجهات، وليس لديه سند يسنده أو يحميه مما يحدث، وللأسف الشديد أن تكون البنوك جزءا رئيسا من انهيار السوق الحاصل اليوم، عبر تسييل المحافظ؛ ما يمثل كارثة على الأسهم السعودية.
وتساءل فضل البوعينين عن دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تقديم تسهيلات مرتفعة تغري المستثمرين في السوق السعودي ثم تقوم بتسييل محافظهم لسداد مديونياتهم، منوها أن الضرر لا ينحصر على هؤلاء المستثمرين فقط، بل يمتد إلى السوق والاقتصاد الوطني.
وقال البوعينين: السوق السعودي فقد الاتجاه وهو في حالة انهيار، ولا يمكن التنبؤ بأين سيقف المؤشر، إذ أن ما يحدث لا علاقة له بأساسيات السوق، وهي أزمات خارج نطاق السوق؛ ما تسبب في خسارة 4000 نقطة في أيام، وبذلك تكون السوق قد محت جميع مكاسبها في السنوات الماضية.
وحول علاقة انخفاض أسعار النفط ومدى علاقتها بما يحدث في السوق السعودي قال البو عينين: هناك انعكاسات لانخفاض أسعار النفط على أسواق المال، ولكن انعكاسات بنسبة محدودة، والدليل على ذلك أن كثيرا من شركات النفط العالمية مدرجة في أسواق المال الأمريكية وعندما ندقق في خسارة هذه الأسواق نجدها قريبة من مستوياتها العليا، فمثلا الداوجونز لازال محافظا على مستويات فوق 17 ألف نقطة ولم يخسر خسارة كبيرة وكذلك نازداك.
وأشار البوعينين، إلى أن ما يحدث في أسواق الأسهم الخليجية هو انعكاس لما يحدث في السوق السعودي، مؤكدا أنه لا يمكن قياس السوق السعودي بهذه الأسواق التي لا تصل إلى 20 في المئة من حجم السوق السعودي الذي ينبغي أن يتم قياسه بالمقارنة مع الأسواق العالمية
موضحا أن الانهيار الحادث في السوق السعودي تتحمل مسؤوليته هيئة السوق المالية.
من ناحيته أفصح الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي، أن هناك العديد من الأسباب المحلية التي ساهمت في انخفاض سوق الأسهم، فبعض هذه الأسباب ما زالت غامضة، ومن أهمها أن المضاربات تلعب دورا كبيرا فيها، إضافة لتملك العديد من الأفراد أموالا تفوق الصناديق، مع إمكانية قيام الأفراد التصرف بدون ضوابط فيما يختص بإدخال وإخراج الأموال، مع عدم وجود ضوابط فنية مثل «قاطع شبكة الاتصال» والمطبقة خارجيا في الأسواق العالمية، كإيقاف التداول لمدة نصف ساعة عند سقوط السوق بنسبة 10 في المئة، أو إيقافه لمدة ساعة أو ساعتين عند هبوط السوق 20 في المئة، أو إغلاق السوق بقية النهار عند انخفاضه 30 40 في المئة. وبين التواتي، أن الأساسيات في العادة لا تتغير إلا في المدى الطويل، ولكن الأساسيات تغيرت هنا نتيجة تغير أسعار النفط، فالطلب على البتروكيماويات ليس كالسابق، بل هناك تنافس في التصدير بين الدول نفسها، إضافة إلى أن الدول المستوردة لم تعد تستورد، بل تزيد من إنتاجيتها وتكتفي.
وكشف التواتي، عن وجود توقعات بأن تكون هناك عمولات تحت ضغط رهيب من الدولار، فالبنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الأساسية من 6.5 في المئة إلى 17 في المئة لأول مرة منذ 2009م، لإيقاف التدهور في سعر الروبل.
وذكر الدكتور التواتي، أن هناك دولا ستعاني من عجز مالي، وأن فنزويلا قد تعلن إفلاسها، فأكثر دولة تقدمت فيه إعانات هي فنزويلا وهي قد تعلن إفلاسها، فهناك بعض الدول التي لديها سعر صرف ثابت فإنها تتحمل مبالغ عالية لتثبيت العملة مع الدولار، وأن بعض الدول قد تغير سعر الفائدة أو تقوم بتعويم العملة، فلا يمكن لأي دولة إنفاق جزء كبير من احتياطيها لتثبيت سعر الصرف، وهو ما يمثل عبئا كبيرا جدا.
وفيما يخص بانخفاض سعر برنت الذي كسر حاجز 60 دولارا أمس، أشار التواتي، إلى أن (برنت) الذي يعد أعز خليط نفطي في الأسواق العالمية انخفض بشكل كبير، وأنه في حال استمرت هذه المعطيات قد تلجأ بعض الدول للسحب من الاحتياطي أو رفع الرسوم أو تغيير سعر الصرف، أو الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات المالية المحلية، مبينا أن الهبوط الذي تم في عام 2008 بأسعار الأسهم تم تفاديه وكان هبوطا مؤقتا، وذلك لأن النفط كان فوق سعر 70 دولارا وخرج من الحالة.
ونوه التواتي، إلى أن وصول التضخم لأدنى مستوياته لا يدل على السلامة الاقتصادية، وإنما قد يدل أيضا على الركود الاقتصادي، والتضخم ليس سلبيا، وإنما ظاهرة مصاحبة للنمو الاقتصادي، متوقعا أن يستمر هذا الانخفاض حتى أغسطس 2015م.