? عبدالله مشاري، طارق طلبة (الإنترنت) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ جسد قراء «عكاظ» احتياجات المعوقين المختلفة في زيادة المعونات ومنحهم الأولوية في التوظيف ومختلف الخدمات الأخرى، وإعداد سجل وطني لهم وإصدار بطائق تعريفية عن حالاتهم. وشددوا في الاستفتاء الإلكتروني على ضرورة تعديل نظام التوظيف والترقيات بوزارة الخدمة المدنية، بحيث يتوافق مع ظروفهم الصحية من خلال استثنائهم من الدخول في مفاضلة الترقيات. وفي هذا السياق، قال يحيى السميري: يجب على الجهات المعنية العمل على إعداد سجل وطني لكافة المعوقين، وإصدار بطاقة تعريف صحية لكل معوق، يحدد فيها نوع الإعاقة ومدى شدتها، إنشاء هيئة مستقلة خاصة بالمعوقين تدافع عن حقوقهم المختلفة، وتغيير مسمى نظام رعاية المعوقين إلى رعاية وحقوق المعوقين. وطالب بمنح المعوق أولوية في الحصول على السكن الحكومي بعيدا عن النقاط والدخول في مفاضلة، وتخفيض سن التقاعد باعتبار سنة الخدمة بسنتين بكامل الراتب، وتخفيض عدد ساعات دوام الموظف المعوق في الدوائر الحكومية والشركات، وتوفير تأمين طبي شامل للمعوقين، مع تغطية تكلفة إقامة المرافق والمستلزمات الطبية، مع تكفل الدولة بدفع مبلغ استقدام وراتب الخادمة والسائق والممرضة، حيث إننا حاليا لا نعفى سوى من الرسوم، وكذلك رفع إعانة المعوق، بحيث تغطي تكاليف الإيجار والمأكل والمشرب والملبس، ورواتب من يخدمه، وغيرها من مستلزمات الحياة، لأن المبلغ الحالي (833) ريالا لا يكفي لتلبية احتياجاتنا المختلفة. وأضاف: يجب فرض غرامة مالية على من لم يطبق الأنظمة الخاصة بنا، مثل نظام الاشتراطات البلدية لتهيئة البيئة العمرانية للمعوقين، وكود البناء، وتهيئة وسائل النقل العامة، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها، مثل مخالفة الوقوف في المواقف المخصصة للمعوقين، والتوعية المتواصلة عبر وسائل الإعلام، بهدف احترام حقوق المعوق وإنشاء مراكز ترفيهية ثقافية اجتماعية لاستثمار أوقاتهم في ما ينفع. وأشار إلى ضرورة تعديل نظام التوظيف والترقيات بوزارة لخدمة المدنية، بحيث يتوافق وظروفنا الصحية، مثل استثنائنا -في حالة الترقيات- من الدخول في مفاضلة، لعدم قدرة أغلبنا على الالتحاق بدورات معهد الإدارة، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للمعهد، والمعهد من الأساس غير مهيأ لكل أنواع الإعاقات، ورفع مبلغ بدل النقل والانتداب. دولان بن دولان أشار إلى أهمية توفير العلاج اللازم والمناسب للمعوقين ورفع إعانتهم الشهرية والسنوية ومنحهم سيارات من قبل الجهات المعنية، واعتبر أن العلاج الطبي المناسب من أبرز احتياجات المعوقين. ودعا جمال الدوبحي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وإدارات الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة بالعمل على تمكين المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من مواصلة تعليمهم، وندعو الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة إلى مساعدة هذه الفئة ودعمهم بتأسيس قناة إعلامية تبرز قدراتهم ومواهبهم وتوصل صوتهم وتحقق أحلامهم ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع بدل من الشفقة التي تؤصل الإعاقة ولا تحقق طموحهم. ويرى عبدالله وسلمان العتيبي أن توعية المجتمع باحتياجات وحقوق المعوقين من أبرز المطالب التي تساهم في تحسين وضع ذوي الاحتياجات الخاصة وإلحاقهم بمراكز التأهيم الشامل لتشخيص حالاتهم ومحاولة تنمية مهاراتهم. وأضاف أن الإعانة الحالية للمعوقين لا تكفي لتوفير متطلباتهم الطبية ولا احتياجاتهم اليومية والحياتية المختلفة، مطالبا بزيادة الدعم المالي للمعوقين ومنحهم بطاقات تخفيض للتموين من المراكز الكبرى وتوفير السكن المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، مع زيادة عدد المدربين لهم وأيام التدريب ليضمن الطفل ذو العامين أن يلتحق فكريا وجسديا بالصف الأول الدراسي وهو بكامل عافيته وكأنه طفل طبيعي معافى. واعتبر محمود حسن عبدالمجيد أن دعم المعوق لا يكون فقط بالاحتفاء به في يوم واحد من العام، بل يجب أن يراعى طوال أيام السنة ويجب دعمه معنويا وإشعاره بأنه عضو فاعل في المجتمع، وليس عبئا على نفسه ولا غيره، وماديا بتذليل جميع الصعاب التي تواجهه وتعوق تفاعله مع المجتمع من حوله. وذكر أن المعوق يحتاج إلى بيئة آمنة تتعامل معه ليس على أنه حالة، بل على أنه فرد له جميع حقوقه وعليه واجبات بما يتناسب مع قدراته، يجب أن يكون له مكان في البيئة الدراسية لا تفرق بينه وبين غيره، أن يكون له مكان مخصص في احتياجاته اليومية تتناسب مع قدراته سواء العضلية أو الذهنية، يكون له مسار خاص في الشارع وعلى الأرصفة المفقودة حتى يشعر بأنه ليس حبيس إعاقته وحبيس القيود المفروضة عليه في تحركاته، يجب أن يكون له بيئة صحية ترتقي بقدراته الذهنية والنفسية والعضلية والحركية.
