جراحة المحافظ سبب ردة الأسهم وإنشاء جمعية يحمي المستثمرين

(الدمام)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
طالب محللون ماليون بإنشاء جمعية (حماية حملة الأسهم السعوديين) على غرار جمعية حماية المستهلك، مشيرين إلى أن المستثمرين السعوديين يتخوفون من هلاك مدخراتهم؛ نتيجة علاوات الإصدار، مشيرين إلى أن تحسين مستوى السوق، يتطلب تكوين لجنة تأسيسية تنبثق من وزارة التجارة تعنى بحماية حملة الأسهم السعوديين في كل ما يتعلق بسوق المال.
ورجح حسين الخاطر (محلل مالي)، تماسك المؤشر خلال الفترة المقبلة مع وصول القيمة السوقية للمستويات المتدنية التي كانت تخطط لها المحافظ الكبرى، حيث تعمد هذه المحافظ قبل نهاية السنة إلى إجراء عمليات (جراحية) لإعادة التوازن، لافتا إلى أن الكثير من المحافظ الكبرى عمدت في الأيام الماضية إلى التخلص من الأسهم الضعيفة، والاستحواذ على الأسهم القوية والاستثمارية بعد تراجع الأسعار جراء موجة الهبوط الأخيرة، مشيرا إلى أن أسعار النفط لا تمثل العامل الأساس وراء الانخفاض، فهذا العامل عامل واحد من جملة عوامل متعددة و لعل أبرزها إقدام المحافظ على عمليات التخلص من الأسهم الصغيرة و الدخول في صفقات كبرى لشراء الأسهم الكبرى، ولاسيما أن المحافظ تستعد للدخول في العام المقبل؛ ما يفرض عليها وضع استراتيجية جديدة تتعامل مع المستجدات الحاصلة، مؤكدا أن الهبوط الكبير الذي طال المؤشر انعكس بصورة مباشرة على صغار المستثمرين (الأفراد)، مشددا على ضرورة احتفاظ الأفراد بالأسهم، وعدم الدخول في لعبة التصريف السريع. فالتعامل في السوق المالية يتطلب تماسكا وعدم الانجرار وراء الشائعات والهروب السريع عبر التخلص من الأسهم، والتعرض لخسائر كبيرة، داعيا إلى امتلاك الرؤية الفنية والتأهيل اللازم قبل الدخول في السوق المالية، لافتا إلى أنه على المستثمرين التسلح بالقدرة التحليلية و الفنية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
بدوره أوضح أمجد البدرة (محلل مالي)، أن السوق المحلية سجلت موجة تصاعدية خلال الفترة الماضية مع إطلاق السماج بدخول المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن بعض المستفيدين سواء الصناديق البنكية أو غيرها استغلت قرار هيئة السوق المالية بفتح السوق للاستثمار الأجنبي لتحقيق مكاسب.
وقال البدرة: السوق المالية السعودية من الأسواق الناشئة وبالتالي فإن المستثمر الراغب في الدخول سيكون محترفا من خلال (السيولة الحارة).، مؤكدا أن المستثمر الأجنبي لا يمكن إغراؤه بالدخول في شركات تأمين خاسرة، إذ أن هناك نحو 36 شركة تأمين يتحكم بها مضاربون، فيما المستثمر الأجنبي يبحث عن الأسهم الممتازة التي يعتقد أن أسعارها عادلة؛ وذلك وفقا لتحاليل مسبقة وليست بصورة عشوائية، خصوصا أن المستثمر الأجنبي لا يدخل بصورة فردية، وإنما بواسطة بيوت وصناديق مالية محترفة، منوها أن الدخول في تعديل مسار المؤشر يضر بالاقتصاد الوطني، مطالبا بضرورة ترك السوق المالية تعدل مسارها بنفسها، والسماح لقاعدة العرض والطلب أن تفرض أسعارها، على غرار أسعار النفط.