القطاع الخاص يطالب بالمزيد من التسهيلات لمضاعفة التبادل التجاري

طالب رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية قمة الدوحة القادمة بضرورة تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية، على غرار ما تمتلكه أجهزة الاتحاد الأوروبي من صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في المجالات الموكلة لها دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حده لإعطائها الصبغة التنفيذية.
وأكدوا ل«عكاظ»، أن تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية، بالإضافة لطلب بعض الدول عددا من الاستثناءات أو صدور قرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتيجيات عامة، وكذلك عدم إشراك القطاع الخاص في مناقشة مشروعات القوانين والتعديلات ذات الشأن الاقتصادي، يسهم في تأخير مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
وقلل عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، من مخاوف بعض الدول من تفعيل الاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أن تلك المخاوف غير مبررة، خصوصا أن هناك بعض الدول تتخوف من إلحاق الضرر بمصالحها المادية، بالإضافة لذلك فإن بعض الأعضاء تطالب بحماية الوكيل مما يؤدي إلى تأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي، مؤكدا أن جميع هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها، إذا توفرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس، فنحن واثقون من وجودها بالفعل، متطلعا أن تنتهي جميع تلك المخاوف مع مطلع عام 2015.
وقال: لا يمكننا التقليل من شأن الإنجازات في مجال الوحدة الاقتصادية الخليجية، معترفا في الوقت نفسه بأن الشوط لا يزال طويلا، خصوصا أن هناك الكثير من المعوقات المطلوب تذليها وفقا لرؤية زمنية واضحة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخطوات التي تم اتخاذها في مجال المواطنة الخليجية وتحرير العديد من الأعمال أمام دخول مواطني دول المجلس في المجالات التجارية والاستثمارية، كما تم بدء العمل بنظام البطاقة السكانية في التنقل بين العديد من دول المجلس، علاوة على العمل الجاري من أجل تفعيل استراتيجيات العمل المشترك في مجال الصناعة والسكان والمشاريع المشتركة والربط الكهربائي وغيرها العديد.
وأعرب عضو لجنة المقاولات محمد برمان اليامي، عن تطلعه أن تتغير نظرة الدول الخليجية للقطاع الخاص، بحيث يكون له الدور الرئيسي والمحرك لينطلق من رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها الاقتصادية، مؤكدا على أهمية العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية لدول مجلس التعاون في اقتصاديات دول التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها، مشيرا إلى أن تفعيل قرار استخدام الهوية الوطنية بين دول التعاون لا يقتصر على حدود التنقل بل تمتد لتشمل تسهيل المعاملات الحكومة الإلكترونية مع تطور الخدمات الحكومية المقدمة من خلال الإنترنت.
وقال: إن استخدام البطاقة الذكية أصبح من أهم الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من شخصية طالب الخدمة. مضيفا أن تفعيل القرار يعتبر عنصرا رئيسيا في تسهيل حركة التجارة والاستثمار والعمل بين دول التعاون، مشددا على أن استخدام الهوية الوطنية يؤدي لتحقيق المواطنة الاقتصادية خاصة فتح التراخيص التجارية إلى جانب مضاعفة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالإضافة لتسريع خطى التوحد.
بدوره، طالب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف بندر الجابري، باستكمال منظومة الطرق البحرية والبرية الخليجية المشتركة مثل الإسراع في الجسر البحري الذي يربط الدوحة بالمنامة إلى جانب سير خطوط بحرية لتخفيض الضغط على الطرق البرية، مؤكدا على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات حثيثة لفتح قطاع النقل أمام الاستثمارات الخليجية المشتركة كالسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس، والدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما يمكن من توفير الكثير من الأموال والشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في أنحاء العالم.