الأمانة العامة للاتحاد تقدم مقترحات تسريع خطى السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس

لبحث أبرز المستجدات والمعوقات

تستضيف غرفة تجارة وصناعه الكويت ورشة عمل السوق الخليجية المشتركة ، التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2012 م لبحث أبرز مستجدات ومعوقات السوق الخليجية المشتركة. يتضمن برنامج الورشة كلمة غرفة تجارة وصناعة الكويت وكلمة الأمين العام المساعد للشئون الإقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي ، وكلمة إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يلقيها سعادة المهندس عبدالله المبطي نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس الغرف السعودية . كما سيتم خلال الورشة تقديم عرض من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن ما حققته السوق الخليجية المشتركة والخطوات المستقبلية ، وعرض الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي .
وستقدم الورشة مرئيات اللجان القطاعية الخليجية لأهم الصعوبات ومقترحات تسريع خطى السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس .
وفي هذه المناسبة، أكد الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بأن الحاجة الآن ملحة لقيام السوق الخليجية المشتركة ، ويستلزم وجودها توفير المتطلبات الضرورية لمواجهة التحديات ضد الصناعة الخليجية والاقتصاد الخليجي المهدد بالمنافسة الشديدة، لأن قيام السوق الخليجية المشتركة يتطلب معالجة بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى القيادات الخليجية أن تسرع الخطوات نحو التكامل الاقتصادي فيما بينها. وهذه السوق تحتاج إلى جهد ووقت متواصل ورغبة صادقة من كل دول الخليج العربي، لأن المشروعات الاقتصادية المشتركة هي دعامة وحجر الأساس لتحقيق التكامل الخليجي بحيث تشكل سياسة جمركية موحدة وإلغاء القيود على العمالة بين دول المنطقة. وبين نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا وفي أكثر من مناسبة أن يتم تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية ، فمن خلال تعرفنا على تجربة الاتحاد الأوروبي، فأن أجهزة الاتحاد تمتلك صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في مجال الموكلة لها دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذية. لذلك، فأن تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية، كما أن طلب بعض الدول عدد من الاستثناءات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتجيات عامة وعدم اشراك القطاع الخاص في مناقشة مشروعات القوانين والتعديلات ذات الشأن الاقتصادي جميعها يؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. كما برز في بعض الحالات، الاتحاد الجمركي على سبيل المثال، تخوف من أن تلحق تلك القرارات الضرر ببعض المصالح المادية لبعض الدول، الى جانب استمرار الدول بطلب بحماية الوكيل مما يؤدي الى تأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي الذي نأمل أن ينتهي مع مطلع عام 2015. ولكننا نعتقد أن جميع هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها، أذا توفرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس، ونحن واثقون من وجودها بالفعل. مشيراً إلى أن المطلوب هو تطوير مجلس التعاون الخليجي وتكاتفه كيد واحدة تجاه ما يتعلق بالوحدة الإقتصادية والسوق الخليجية المشتركة. ولذلك نحن عبرنا عن ترحيبنا وتوافقنا الكامل مع القرار الصادر عن القمة الخليجية الاخيرة لتحويل المجلس إلى اتحاد خليجي يمتلك صلاحيات أكبر في تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة .
، ويكون للقطاع الخاص الدور الريادي في البنية الاقتصادية ونتمنى الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال وابرازها تجربة القطاع الخاص التركي.