طالب الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحيم نقي بضرورة تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية، على غرار ما تمتلكه أجهزة الاتحاد الأوروبي من صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في المجالات الموكلة لها، دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذية. وأكد نقي ل«عكاظ» أن عدم إشراك القطاع الخاص في مناقشة مشروعات القوانين والتعديلات ذات الشأن الاقتصادي يسهم في تأخير مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وقلل من مخاوف بعض الدول من تفعيل الاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أن تلك المخاوف غير مبررة، خصوصا أن هناك بعض الدول تتخوف من إلحاق الضرر بمصالحها المادية، بالإضافة لذلك، فإن بعض الأعضاء يطالبون بحماية الوكيل، ما يؤدي إلى تأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي، مؤكدا أن جميع هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها، إذا توفرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس، متطلعا أن تنتهي جميع تلك المخاوف مع مطلع عام 2015. وقال «لا يمكننا التقليل من شأن الإنجازات في مجال الوحدة الاقتصادية الخليجية»، معترفا في الوقت نفسه بأن الشوط لا يزال طويلا، خصوصا وأن هناك الكثير من المعوقات المطلوب تذليلها وفقا لرؤية زمنية واضحة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخطوات التي تم اتخاذها في مجال المواطنة الخليجية وتحرير العديد من الأعمال أمام دخول مواطني دول المجلس في المجالات التجارية والاستثمارية، كما تم بدء العمل بنظام البطاقة السكانية في التنقل بين العديد من دول المجلس، كما أن العمل جار لتفعيل استراتيجيات العمل المشترك في مجال الصناعة والسكان والمشاريع المشتركة والربط الكهربائي وغيرها الكثير. وأكد أن توسيع وتطوير أشكال التعاون والتنسيق بين الاتحاد ومجلس التعاون الخليجي يعتبر أحد المنطلقات الرئيسية لبرنامج عمل الاتحاد، وحجر الزاوية في نجاح برامج التكامل والتنمية الاقتصادية الخليجية، ويجسد توجهات قادة دول المجلس في تشجيع القطاع الخاص الخليجي على النهوض بدوره في برامج التكامل الاقتصادي الخليجي. وقال إن هناك عدة مستويات للتعاون المشترك، منها اللقاءات المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، حيث تم عقد أكثر من 5 لقاءات مع الأمين العام لمجلس التعاون إلى جانب اللقاءات الأخرى. وأكد أن الاتحاد ماض في كافة أشكال التعاون والتنسيق للمزيد من مشاركة القطاع الخاص في لجان المجلس، بما يحقق شراكة اقتصادية كاملة بين القطاع الخاص والحكومات الخليجية. وأوضح أن دول المجلس لديها توافق على طرح رؤى اقتصادية تعاونية تقوم على آلية معينة للتواصل في حل المعضلات التي بدأت تأتي بنتائج إيجابية، مضيفا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون وفرت العديد من نقاط التعاون مع القطاع الخاص الخليجي، بحيث يكون له الدور الرئيسي والمحرك لينطلق من رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها الاقتصادية، مؤكدا على أهمية العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية لدول مجلس التعاون.
