إدانة مواطن تعمد إصابة دوريات الأمن بطلقات نارية

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس مواطنا لقيامه بعدة عمليات إرهابية ضد رجال الأمن والمواطنين، حيث حكمت مبدائيا بقتله تعزيرا.
وأبانت المحكمة أن المدعى عليه أطلق خمس طلقات نارية من مسدس باتجاه إحدى دوريات المرور وإصابتها من الخلف أثناء قيامها بتنظيم حركة المرور بدوار الريف بالعوامية، حيث كان يمتطي دراجة نارية قبل أن يلوذ بالفرار، وإدانته كذلك بإطلاق ثلاث طلقات نارية من مسدس باتجاه دورية أمنية أثناء قيامها بالعمل المناط بها بشارع المغيرة بالعوامية، وإطلاق طلقتين من مسدس باتجاه دورية أمنية أخرى بعد أن طلبت منه الوقوف عبر مكبر الصوت ثم هروبه على دراجته النارية، بجانب إدانته بإطلاق أربع طلقات باتجاه دورية أمنية رابعة أثناء محاولتها إيقافه قرب شرطة العوامية قبل هروبه على دراجته النارية، وإدانته أيضا بإطلاق 8 طلقات نارية باتجاه دورية أمنية من نوع جيب أثناء محاولتها استيقافه ثم هروبه على دراجته النارية، وإدانته باشتراكه مع شخصين في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة أحد الأشخاص كونه حسب زعمهم يعمل مخبرا للشرطة، وإدانته بعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الرسمية وعلى سيارة أحد المواطنين وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وتأييدهم على أفعالهم، وإدانته بالاعتداء على أحد الأشخاص بساطور لسوء تفاهم بينهما، وتهديده لآخر وإطلاق طلقة واحدة في الهواء من مسدس لتهديده، وإدانته بعلمه باتصال أحد المطلوبين على ضابطين في شرطة العوامية وتهديدهما وتستره عليه، ولحيازته سلاح مسدس مع ذخيرته ضبط معه بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والاشتراك في حيازة سلاح رشاش كلاشنكوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وحيازته حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة بقصد الاستعمال وجهازا لا سلكيا بغرض التواصل مع المجموعة المفسدة في الأرض بقصد الإخلال بالأمن.
وعزرته المحكمة لما ثبت بحقه بالقتل تعزيرا، ورد طلب المدعي العام في معاقبة المدعى عليه بما دون القتل في العقوبات الأخرى لكون ما دون القتل يدخل فيه، وقررت المحكمة مصادرة الدراجة النارية المضبوطة معه، وبإعلان الحكم للحاضرين المدعي العام والمدعى عليه بعد إفهامهما أن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلب تقديم لائحة اعتراضية، فأجابت المحكمة لطلبه وسلم صورة من القرار الشرعي على أن يمهل ثلاثين يوما لتقديم لائحة اعتراضية.