لا .. لتفتت العراق ؟!

يكاد يجمع علماء وخبراء السياسة العالميون والعرب المعنيون بالشأن العراقي أن نجاة العراق وقيامه كدولة مستقلة ومزدهرة، كان يتطلب تأسيسه على قاعدتين أساسيتين، هما: الديمقراطية (القائمة على دستور تقبله غالبية الشعب العراقي)، والفيدرالية القائمة على أساس مناطقي وجغرافي، وليس على أساس عرقي أو مذهبي. وإن سلمنا بذلك، نجد أن الوضع السياسي العام بالعراق سيضطرب كلما ابتعد بالعراق عن هاتين القاعدتين، ويستقر كلما اقترب بتلك البلاد منهما، وقد ابتعد العراق كثيرا عن هذين الأساسي بل إنه لم يكن يوما ديمقراطيا وفيدراليا لذلك تعثر.
ولم يكن من الصعب تبني هذا الخيار بالنسبة للعراقيين (بكل أطيافهم) خاصة بعد أن تأكد - عبر تجربة تاريخية مريرة - بطلان وفساد وسوء «الخيارات» الأخرى، بالنسبة لهم، ولمن يشابههم في التنوع. وكان يمكن – منعا للانقسام المذهبي والعرقي أكثر – اعتبار كل من محافظات العراق ال18 الحالية «ولاية» قائمة بذاتها لها ما للولاية في الاتحاد الفيدرالي وعليها ما عليها.
ويبدو أن غالبية أبناء الطوائف العراقية الثلاث الرئيسة تتفهم هذا الخيار على حقيقته، وتدرك أهمية تبنيه بشكل سليم، ولكن انتهازية القيادات الاستبدادية العراقية، والتدخلات المغرضة، جعلت فكر أبناء الطوائف السياسي موزع بين التقسيم، أو الوحدة الاندماجية الكاملة، وكلاهما سيئ.. وكل فئة تريد – وهذا مفهوم في الظروف الراهنة – أن يكون لها نصيب الأسد في «حكومة العراق» بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى.
ومعظم قادة الأكراد، فإنهم يهدفون – في الواقع – إلى: الانفصال، وإقامة دولة كردستان، ويتضح ذلك من المطالب السياسية التي قدموها ويقدمونها تجاه بقية العراقيين والتي ستؤدي – إن تم الأخذ بها كلها – إلى الانفصال والاستقلال، فبالإضافة إلى المناصب العليا التي يطالبون بها – وحصلوا على بعضها – فإنهم يريدون أشياء أخرى لاتتناسب مع كونهم يمثلون 20 % فقط من أبناء الشعب العراقي منها:
إقرار الفيدرالية في العراق، ليس على أساس مناطقي وإداري، بل على أسس عرقية ومذهبية، وضم مدينة كركوك – الغنية بالنفط – إلى ولاية كردستان.. ورفض حل المشكلة بعودة المواطنين الذين أخرجهم نظام صدام حسين منها، بل إنهم يصرون على ترحيل العرب المقيمين فيها والحصول على ما نسبته 25 % من الثروات العراقية وبقاء قوات «البشمركة» (ميليشيا - جيش - الأكراد العراقيين) وبعدد لايقل عن 100 ألف مسلح، وذلك مخالف للقوانين العراقية التي صدرت بحظر تشكيل ميليشيات خاصة من قبل الجماعات العراقية المختلفة.. ويرفض الأكراد دمج هذه القوات في الجيش العراقي، ويصرون على استقلالية هذه القوات، وتمركزها في كردستان العراقية فقط. كما يطالبون من الحكومة المركزية العراقية دفع رواتبها الشهرية ؟!