التنويع هو الحل

تبذل الدولة جهودا كبيرة لتنويع مواردها واقتصادها، بحيث لا يعتمد على سلعة وحيدة هي النفط، ولكي يتحول من اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات صادرات النفط، لتشجيع القطاعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية بما فيها السياحية لتوليد مصادر جديدة للدخل، لضمان استقرار أداء الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، وبعد أن بدأت بوادر ثمار هذه السياسة في الظهور للسطح، على الدولة أن تشجع المواطنين والمستثمرين لتوسيع أنشطتهم في التحلي بروح المبادرة، وإنشاء المشاريع التي من شأنها أن تدفع بالاقتصاد الوطني نحو المضي قدما على طريق الألف خطوة نحو التنوع الاقتصادي.
ولاشك أن المهرجانات الزراعية التي بدأ الإعلان عنها في المناطق، مثل: مهرجان البن، ومهرجانات المانجو، ومهرجانات العسل، تنبئ عن مستقبل إنتاجي جيد للمملكة في هذه المنتجات الهامة التي يمكن أن تسهم في الإحلال محل واردات مماثلة يتم استيرادها من الخارج وتكلف الميزان التجاري للدولة مليارات الريالات. لكن لكي يتحقق هذا الهدف وتتوسع هذه المحاصيل لابد أن تتدخل وزارة الزراعة وغيرها من الجهات المعنية الأخرى وتساعد المزارعين والمنتجين، بحل ما قد يعترض طريقهم من مشكلات، ومدهم بالتمويل المالي والإرشاد والدعم الفني اللازم لتطوير إنتاجيتهم، وتحويل تلك المبادرات إلى مشاريع إنتاجية كبرى على نطاق تجاري تسهم في تنمية وتنويع مصادر الدخل الوطني.