مطالبات بقانون رادع يحمي الأطفال من التعنيف

طالب عدد من القانونيين والكتاب والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بسن قانون رادع يحمي الأطفال من التعنيف، إلى جانب توعية الأسرة والمجتمع بخطورة الاعتداء على الصحة النفسية للأطفال، وذلك بمناسبة اليوم العالم للطفل.
ويرى الكاتب عادل محمد عبده ضرورة عقد مؤتمر يناقش قضية الاعتداء على الأطفال بمختلف اشكاله، بمشاركة المختصين والمهتمين بهذا الشأن للخروج بتوصيات تحد من تفاقم الظاهرة في المجتمع، علاوة على إطلاق دورات تدريبية للوالدين في تربية الأطفال، وكذلك توعية الأسرة والمجتمع بخطورة الاعتداء على الصحة النفسية للأطفال، وإجراء دراسات رصينة وموسعة حول المشكلة لمعرفة مدى انتشارها والحلول المناسبة.
من جهتها، أكدت المحامية أمونة توكل، ضرورة منح الأخصائيين الاجتماعي والنفسيين، حق التدخل الوقائي والعلاجي في قضايا العنف ضد الأطفال في المحاكم ومراكز الشرطة ودور الحماية والمستشفيات، في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة بالخطر، بالإضافة إلى سن العقوبات الرادعة بحق من تسول له الإساءة للطفل، وخاصة المسؤولين المباشرين في رعايته كالآباء والامهات والمعلمين والأطباء. وترى الدكتورة أيمان الطويرقي في دراستها المختصة بحماية الأطفال من الإيذاء، أن صعوبة تصنيف قضية العنف ضد الأطفال في المجتمع، وهل هي مجرد مشكلة أم بلغت حد الظاهرة، سببه قلة البحوث والدراسات الخاصة بهذه القضية، في ظل الغموض والسرية التي يتبعها أفراد المجتمع لخشيتهم من الفضيحة خاصة في جانب الاعتداء الجنسي على الطفل أو الطفلة، مشيرة إلى جوانب عدة تتم من خلالها حماية الأطفال من الاعتداء، منها ما هو على المستوى الأسري.
بدوره، أكد مدير الخدمة الاجتماعية في مستشفى الملك في جدة الأخصائي الاجتماعي طلال الناشري، أهمية منح مزيد من الصلاحيات للمتعاملين مع حالات العنف ضد الأطفال، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية الطفل تتسم بالشفافية وتنعكس إيجاباً على المجتمع، وعلى المؤسسات المدنية والتربوية واجب التوعية بأهمية الإبلاغ عن حالات التعنيف.
إلى ذلك، حملت الأخصائية النفسية ياسمين الميمني، المجتمع مسؤولية التبليغ عن حالات العنف وحماية حقوق الطفل، وقالت «يجب التصدي للظاهرة عبر كافة القنوات الاجتماعية وهذا من أبسط الحقوق نحو الأطفال».