أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار المملكة في دعم السلع يساعد المواطن على تحمل أعباء الزيادة الحاصلة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. وأشاروا إلى أن المملكة تنتهج سياسة واضحة في دعم السلع، لكبح جماح التضخم الذي يجتاح العالم و السوق المحلية. وقال عضو لجنة الاستثمار و الأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث «إن الدولة تقوم منذ عقود طويلة بدعم الكثير من السلع الغذائية وعلى رأسها الأرز و القمح و الحليب و الزيت و غيرها من السلع الغذائية»، لافتا إلى أن الدعم لا يقتصر على المواد الغذائية، بل يتجاوزه ليشمل المشتقات النفطية مثل البنزين و الديزل، فضلا عن سعر الكهرباء للمواطن، مضيفا أن سياسة الدولة في استمرار دعم هذه السلع تهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار و الحيلولة دون تضخم أسعارها لمستويات تنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطن. مبينا أن الدولة تتحمل سنويا مئات المليارات لدعم العديد من السلع في السوق المحلية، الأمر الذي يفسر استمرار أسعار تلك السلع لسنوات طويلة، كما هو الحال لسعر القمح المدعوم من الدولة الذي لم يشهد زيادة منذ أكثر من 25 عاما. وقال رجل الأعمال عبد العزيز التريكي «إن الدولة لا يقتصر دورها على دعم السلع النهائية التي تجد طريقها للأسواق، بل تشمل كذلك التسهيلات المقدمة للمصانع، سواء من ناحية قيمة الإيجارات في المدن الصناعية، وكذلك القروض المقدمة من الصناديق الحكومية و التي يتم منحها بدون فوائد»، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بحماية المنتج الوطني من خلال فرض رسوم على السلع المنافسة، بهدف حماية المنتج الوطني و الحيلولة دون إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية المنافسة.
