تدشن وزارة العدل يوم غد الأربعاء أعمال الموثقين ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، فيما يرأس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، يوم الثلاثاء المقبل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء في مقره بالرياض، حيث يدرس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله. وتبرز ضمن الملفات المطروحة العمل بنظام التوثيق الخاص والتعاوني بحيث يسمح باستخراج وكالة شرعية من قبل موثق مختص أو محام مرخص، ويتم منح الموثق اسم مستخدم وجهاز بصمة للرجال والنساء مرتبط بالوزارة، وذلك في خطوة نحو تقليص عدد كتابات العدل الثانية تمهيدا لإلغائها تدريجيا، كما يتدارس المجلس تعديلا في نظام صلاحيات رؤساء المحاكم بحيث يتم منحهم صلاحيات جديدة بما يساعد إدارة التفتيش القضائي في تقييم أداء القضاة، كما يدرس المجلس عددا من الأنظمة الجديدة أو التي يجري تعديلها. وأبلغ (عكاظ) الشيخ محمد أمين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء بأن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يدرس مع فريق عمله بالمجلس والوزارة فكرة إلغاء كتابة العدل الثانية والاستعاضة عنها بما توفره الوزارة من خلال بوابتها الإلكترونية من إمكانية عمل الوكالات وسواها مما تختص به كتابة عدل الثانية، مع الاستفادة من البصمة الإلكترونية المتاحة الآن في المحاكم وكتابات العدل والاستعانة ببعض مكاتب المحامين المعتبرة للعمل على إنجاز الوكالات بالإضافة للخدمة الإلكترونية المتاحة بموقع بوابة الوزارة. واعتبرت مصادر عدلية نظام التوثيق المزمع إقراره خطوة هامة تختصر أعباء التقاضي في المحاكم وكتابات العدل، مؤكدة أنه سيكون إضافة جديدة يتم بموجبها إحالة ما يوازي 30% من حجم الأعمال في المحاكم العامة والجزائية وكتابات العدل، إلى (الموثقين) الذين سيتولون بموجب النظام الجديد توثيق جميع الأقارير التي لا تختص بها المحاكم أو كتابات العدل، ليصبح النظر فيها لاحقا من قبل محاكم ودوائر التنفيذ. وبينت المصادر أن تطبيق نظام التوثيق سيوكل الى كتاب العدل والموثقين الذين سيحصلون على رخصة التوثيق بموجب هذا النظام.
