مصنع للتمور في القطيف

شهدت محافظة القطيف، مؤخرا، «مهرجان النخلة» الذي حظي بزيارة ستة آلاف زائر وزائرة، ففي المحافظة ربع مليون نخلة، يتعدى إنتاجها ثمانية آلاف طن سنويا، ويقوم على خدمتها حوالي 2000 منتج حسب مدير فرع وزارة الزراعة بمحافظة القطيف (المهندس عبدالله الفرج) الذي رأى أن «من المهم إقامة مصنع للتمور في هذه المحافظة، على غرار مصنع التمور في محافظة الأحساء»، كما رأى «طرح الفكرة على القطاع الخاص؛ لزيادة المنافسة في السوق»، داعيا المستثمرين في القطيف إلى: عدم التقصير في دعم الجوانب الاستثمارية الزراعية، التي تعيد للمحافظة واجهتها الزراعية من الجانب الاقتصادي.
***
ليس ثمة شك أن القطاع الزراعي السعودي شهد عملية إعادة هيكلة جذرية، هدفت إلى وضع القطاع على مسار التنمية المستدامة؛ بغية تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة إنتاج التمور في المجتمع السعودي، بوصفها ذات عائد اقتصادي مجزٍ، إذا وجدت تشجيع الاستثمار الوطني في قطاع الزراعة، وهو ما أشارت إليه خطة التنمية التاسعة.
***
المهندس (عبدالله الفرج) رأى كذلك أن «المحافظة بحاجة إلى مصنع تمور، يحتضن إنتاج المزارعين، ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم، بطرق اقتصادية عصرية مريحة جدا»، لافتا إلى أن محافظة القطيف «تنتج من التمور ما باستطاعته، أن يستوعب على أقل تقدير، أربعة مصانع، بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر ب2000 طن سنويا»، فإذا كان الأمر كذلك، فأين القطاع الخاص؟ وهل دعم القطاع الزراعي؟ وماذا عن رؤيته المستقبلية؟ فالتسويق الكفء والفعال لإنتاج التمور أحد أهم محددات تقديم الدعم والحوافز للمزارعين، وبخاصة صغارهم، ومتوسطو الحجم، ليكونوا قدوة حسنة، ومنطلقا لبيئة زراعية إنتاجية متماسكة.
***
أصبحت استفادة بعض الدول من التمور وصناعتها استفادة مضاعفة، وشكلت دخلا وطنيا واقتصاديا، يعتمد على مناهج تبنتها، ولذلك أدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا الحقل الزراعي المهم، الذي لا يتوافر في محافظة القطيف فحسب، بل في منطقة القصيم (عنيزة وبريدة)، فضلا عن منطقة المدينة المنورة، ومحافظة الأحساء.
فاكس: 014543856