مجلس المنافسة يقر دمج 9 شركات في التقسيط والمقاولات والصحة

أصدر مجلس المنافسة في اجتماعه الأخير، ثلاثة قرارات ذات علاقة بطلبات لتسع شركات راغبة في الاندماج في قطاعات التقسيط (شركة المتاجرة للتقسيط)، المقاولات (شركة أيان الأولى للمقاولات)، والقطاع الصحي (شركة اللافندر المحدودة للخدمات الطبية).
وأظهرت الدراسات الاقتصادية والمالية، أن حجم السوق السعودي في قطاع التقسيط، والمتمثل في أنشطة تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل التأجيري والأصول الإنتاجية يصل إلى 400 مليار ريال، وأن حجم قطاع المقاولات يقدر بأكثر 300 مليار ريال، وأن حجم الإنفاق السنوي للقطاع الصحي في المملكة، الذي يعد من أكبر القطاعات من حيث الحجم والنشاط، يقارب ال30 مليار ريال.
وبناء على الدراسات والمرئيات التي تلقاها المجلس عبر خدمة «تركزهم يهمنا» الإلكترونية بشأن تلك الاندماجات، ولتحديد مدى تأثير التركز الاقتصادي على السوق، فإن حصة الشركات التسع بعد الاندماج في ثلاث شركات لا يتجاوز (1في المئة) من إجمالي حجم السوق السعودي في القطاعات ذات العلاقة، ما يدل على عدم وجود أثر سلبي لهذه الاندماجات على المنافسة في تلك القطاعات.
من جهة اخرى كشفت ندوة تعريفية نظمتها غرفة القصيم، بالتعاون مع مجلس المنافسة، أن إجمالي غرامات مخالفة النظام المسجلة على منشآت قطاع الأعمال بالمملكة بلغت 357 مليون ريال لعدد 56 منشأة تمت إدانتها من إجمالي 101 منشأة مدعى عليها، وأن هناك 32 قضية تم الرفع بها وإحالتها إلى لجنة الفصل.
وفي الندوة التي أقيمت أمس في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة وأدارها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عادل بن علي السويد، أوضح الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أن عدد الاندماجات التي أقرها المجلس بلغت 12 عملية وأنه تلقى ونفذ 47 مبادرة وشكوى.
وبين أن اللائحة المعدلة لنظام المنافسة رفعت الحد الأقصى للغرامات إلى عشرة ملايين ريال، وأن قرارات الإعفاءات تهدف إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك، مؤكدا على أن المجلس ليس جهة جباية تهدف إلى الربح ولكنه جهة ضابطة للنظام ومنفذه له بما يؤدي إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، منوها أن المجلس يعمل على تعزيز ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهميتها في إيجاد توازن نوعي وتحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية، بحيث يلمس المستهلك آثارها الإيجابية في توفر أسعار عادلة لكافة السلع والخدمات.
من جانبه، أشار الأمين العام المكلف لغرفة القصيم عبدالرحمن بن عبدالله الخضير، إلى أن الندوة تأتي في إطار البرنامج التوعوي الذي تنفذه الغرفة لرفع مستوى المعرفة ونشر الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع وبصورة خاصة رجال وشباب الأعمال من منتسبي الغرفة، وذلك في كل ما يتعلق بممارسة أنشطتهم التجارية وبما يسهم في تخطي الإشكاليات والمعوقات التي يواجهونها. وتطرقت الندوة التي حضرها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة سلطان بن محمد الدايل وعدد كبير من المهتمين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة، إلى أساسيات مفهوم المنافسة ونماذج من السلوكيات التي تعتبر مخالفة له ولا يحق للمنشأة ممارستها أو إساءة استخدام مركزها المهيمن على السوق، ومن أبرزها فرض قيود على الإنتاج والمبيعات وتقاسم الأسواق والعملاء.