شركات "تقسيط" تطلب الاندماج من "المنافسة"

بدأت شركات عديدة في قطاع التقسيط في السوق المحلية، في التوجه نحو التركز الاقتصادي عبر طلبات اندماج فيما بينها، وذلك لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية في القطاع.
وكشف مجلس المنافسة أن شركة "المتاجرة" للتقسيط للأمانة العامة للمجلس تقدمت بطلب الاندماج مع شركة دار المتاجرة للتقسيط، وشركة مقابل للتقسيط، والشركة الأولى للتقسيط.
حيث دعا المجلس ذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلب التركز الاقتصادي من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني مع تزويد المجلس بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدراستها، وذلك لضمان عدم تأثير العملية على المنافسة العادلة.
ويعتبر المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
وبدأ نشاط شركة المتاجرة للتقسيط عام 1412، ويتركز نشاطها في مجال البيع بالتقسيط، وذلك للسيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية وكذلك البيع بالتأجير مع الوعد بخيار التملك.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة حازت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بواقع 83 شركة بنسبة 54% وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 1,290 مليار ريال تليها مدينة جدة 48 شركة بنسبة 31% وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 2,367 مليار ريال، وتشير الإحصائية إلى تركز عمليات البيع بالتقسيط في قطاعين رئيسيين: هما العقارات والسيارات، حيث تحتلان النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودي.
وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة بأن يعلن المجلس في أكثر من وسيلة إعلامية على نفقة مقدم الطلب ملخصاً عن طالب التركز الاقتصادي ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه حول عملية الاستحواذ.
وطبقاً للمادة السادسة من النظام على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج إبلاغ المجلس بذلك واستكمال الإجراءات النظامية، ويهدف المجلس عند دراسة عملية الاندماج إلى تحقيق أهدافه وتعزيز المنافسة وعدم الإضرار بالمستهلك أو المنشآت المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة.
على صعيد متصل، شهد قطاع التقسيط فتوراً نسبياً بعد نية وزارة التجارة والصناعة إحداث تغييرات وتطوير، حيث سبق أن نبه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة المستهلكين عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل "تويتر" من مغبة التورط في شراء سلع أو عروض بأسعار مبالغ فيها بالآجل.
فيما كشف الربيعة خلال كلمة ألقاها في مناسبة سابقة أن مشروعا قيد العمل لإعادة هيكلة نظام قطاع التقسيط بشكل كامل، وذلك من خلال نظام متكامل يتضمن كافة الرسوم، بالتعاون مع مؤسسة النقد، منتقدا القطاع بأنه لا يعمل بشكل واضح، حيث إن العقود الموجودة لا تنطبق والمعايير الدولية، بالإضافة إلى وجود رسوم مخفية تحصلها تلك الجهات، مؤكداً أن العمل على تنظيم قطاع التقسيط الذي يعتبر جزءا من نظام التمويل سيكون من خلال مطابقة التعاملات في القطاع مع ما هو معمول به دوليا.