المسؤولية المجتمعية

نعايش اليوم تميزا للعديد من منشآت القطاع الخاص التي اتخذت من المسؤولية المجتمعية أنموذجا لأنسنة قطاع المال والأعمال، حتى غدت عنوانا بارزا في تنمية المجتمع المدني وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تلبية احتياجاته وتطويره وتنميته.
ففكر المسؤولية المجتمعية ساهم في ملء الفراغات التي أحدثتها عمليات التجارة من خلال خلق علاقة وطيدة بين المنشآت وأبناء المجتمع والتفاعل مع كل ما يخدم البيئة والمجتمع ذاته.
إن صبغة منشآت القطاع الخاص بصبغة إنسانية أصبح أمرا ضروريا اليوم، فلعب أدوار اجتماعية لا يعد ترفا أو وجاهة كما يعتقده البعض بل أصبحت جزءا من إنسانية المؤسسات والشركات الخاصة، لاسيما أن منشآت الأعمال ورجال المال والأعمال مدينون للمجتمع بكل نجاح تم تحقيقه في مسيرتهم بما يتوجب عليهم أن يتم تخصيص جزء من الأرباح لصالح خدمة المجتمع وتنميته.
وتتميز المسؤولية المجتمعية بأنها تعود على المنشآت بفوائد ملموسة على المدى القريب والبعيد حيث يؤكد الخبراء بأن تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال يزيد معدل الربحية فيها 18% عن تلك التي ليس لديها برامج مماثلة، فيما يشير استطلاع أجري بمشاركة 28 ألف من المجيبين على الانترنت يمثلون 56 بلدا إلى أن 66% من المستهلكين يفضلون شراء منتجات من الشركات التي لديها برامج مسؤولية مجتمعية تخدم المجتمع، وأن 62% يفضلون العمل في هذه الشركات، و59% يرغبون في الاستثمار في هذه الشركات، و46% يقولون إنهم على استعداد لدفع أموال إضافية لشراء المنتجات والخدمات من هذه الشركات.
وبفضل من الله أصبحنا اليوم نشاهد تزايدا في اقتناع المؤسسات والشركات الخاصة وتبنيها لفكر وثقافة المسؤولية المجتمعية، وأصبحت هذه الثقافة توجها تمارسه المنشآت الخاصة بهدف تحمل مسؤولياتها وتفاعلها مع المجتمع، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية أولا وتحقيق احتياجات المجتمع وتنميته ثانيا.
أحمد بن علي العمودي