الرسوم تخفض العقار40% و«اختلاف العلماء رحمة»

لفت رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري إلى أن تأجيل حسم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق السكني لن يرفع من سعر العقار، وإنما هي فرصة لأصحاب العقارات لتصريف تلك الأراضي أو استغلالها بالطريقة المناسبة، مؤكدا أن فرض الرسوم سيتسبب في خفض العقار سواء كان بيعا أم تأجيرا بما نسبته 40 %. وأشار إلى أن الارتفاع الحقيقي للعقار يحدث بسبب المضاربات والعشوائيات ودخول المتطفلين إلى السوق، الأمر الذي أدى إلى رفع الإيجارات بما نسبته 100 % رغم ثبات دخل الفرد، منوها بأنه حتى أسعار المواد الغذائية وغيرها ارتفعت لتأثرها بالعقارات وزيادة الإيجار على المنشآت والمحال، منوها بأهمية علاج ارتفاع أسعار العقارات من كل الجوانب دونما الاقتصار على حلول مؤقتة. وقال إن العقاريين يتخوفون من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مردفا: أن السوق يمر منذ عامين بركود وعزوف من قبل بعض المواطنين على شراء العقار لانتظارهم مشاريع الإسكان، وبناء الوحدات، والحصول على الأرض والقرض، منوها بأن وزارة الإسكان أعطيت ما لم تعط غيرها من الوزارات، لأن المواطن لابد أن يوفر له في الدرجة الأولى المسكن والغذاء والدواء، كما أن وزارة الإسكان لديها تعليمات وتوجيهات من قبل الدولة للعمل جاهدة، لكنها تسير ببطء، ولو استعانت بشركات عالمية لإتمام الإسكان بصورة أفضل، لكان خيرا. وأوضح أن قرار تأجيل حسم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء مر بجميع قنواته، مبينا أن اختلاف العلماء حول فرض الرسوم على الأراضي البيضاء رحمة، قائلا: «إن قرار فرض الرسوم وتقديره يرجع إلى ولي الأمر، فالرسوم وردت في النظام من السابق، لكنها ارتبطت بشرطين وهما الحاجة والعدالة، وهذا لا يدعها تحتاج إلى الاجتهاد هنا وهناك». وأضاف «فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يحتاج إلى تفصيل من المجلس الاقتصادي الأعلى.