بدأت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أمس أعمال الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب لبحث قضايا العمل العربي المشترك، وتعميق التعاون الاقتصادي والتنموي، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية. وناقش المجلس في دورته الجديدة مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية مع عقد اجتماعات لكبار المسؤولين العرب على مدى اليومين الماضيين. وتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات في مقدمتها: ملف تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية المقررة في شرم الشيخ مارس 2015 . كما تضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان (ليما) الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي عقد في بيرو عام 2012، وكذلك الجوانب الاقتصادية في إعلان وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في الكويت في نوفمبر 2013 . وركزت أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي خاصة فيما يتعلق بتحرير التجارة السلعية، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، والتعاون الجمركي العربي، بالاضافة إلى متابعة مراحل عمل الاتحاد الجمركي العربي. كما ناقش المجلس وضع الاستثمار في الدول العربية إذ تضمن مشروعات القرارات دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية «المعدلة» لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لوضعها موضع التنفيذ؛ وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية يناير 2013 ، وتكليف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية لبحث شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره . وأكدت الاجتماعات على أهمية تحييد المجالات الحيوية للعمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات السياسية، ودعوة الدول العربية إلى الانطلاق في ذلك من التزامها بالمواثيق المحددة، وقرارات القمم العربية المشتركة.
