جشع تجار نجران يؤجل شراء المستلزمات المدرسية للأسبوع الثاني

اضطر عدد من الأسر في نجران، إلى تفويت الأسبوع الأول من الدراسة، دون شراء المستلزمات المدرسية، لعل وعسى يجدون أسعارا مناسبة، بعد موجة الغلاء التي استغلها أصحاب المكتبات مع بداية العام الدراسي.
وفيما تنفست الأسر الصعداء بتأكيدات وزارة التربية والتعليم على أنه لا الزامية للزي المدرسي الجديد، وإمكانية ارتداء الطالبات الزي القديم، مما يعني توفير المزيد من المصاريف، وجدوا أنفسهم أمام عبء المكتبات العامة، التي رفضت تخفيض الأسعار، مما دعا الكثيرين إلى اقناع أبنائهم بتمرير الأسبوع الأول من الدراسة بالمستلزمات القديمة، إلى حين شراء الجديدة الأسبوع التالي.
ولم تتوقع الأسر أن ترتفع الأسعار إلى هذا النحو، بما يؤكد أنه لا رقابة على هذه المستلزمات، ويدلل على أنها سوق مفتوحة، للقضاء على مدخرات الأسر وقوت أبنائهم.
وسارعت الأسر بالمطالبة بوضع حل لهذه المشكلة التي يكتوي بنيران غلائها الكثير من الأسر المحدودة الدخل.
وانتقد علي آل رشه (ولي أمر لأربعة طلاب) الوضع، وقال هذا حالنا مع بداية كل عام دراسي، حيث يقوم أصحاب المكتبات والمستلزمات الدراسية باستغلال حاجة أولياء الأمور لهذه الأدوات لتوفيرها لأبنائهم من الطلاب والطالبات ويتعمدون رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه،موضحا أنه يقتص جزءا من راتبه ويخصص ميزانية خاصة لشراء مثل تلك الأدوات،متسائلا أين دور وزارة التجارة وحماية المستهلك عن جشع هؤلاء التجار.
وأضاف سمران اليامي (أحد المتسوقين) أن محلات المستلزمات المدرسية شهدت ارتفاعا مبالغا فيه هذا العام، قياسا بالأعوام الماضية وأصبحت تؤرق الكثير من الآباء، وأن تكلفة المستلزمات المدرسية التي قام بشرائها لأحد أبنائه الذي يدرس بالصف الأول الابتدائي بلغت 600 ريال، متسائلا ماذا يفعل رب الأسرة الذي يعول أكثر من خمسة طلاب، مشيرا الى أن أغلب البضائع المعروضة في أغلب المكتبات تكون مقلدة وذات جودة رديئة.
فيما يشير يحيى عواجي (ولي أمر)، إلى أن أسعار المكتبات شهدت ارتفاعا هذا العام يفوق نسبة 50% مضيفا أنه يجب مراقبة المكتبات من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك، ومحاسبة كل من يستغل حاجة الناس لمثل هذه السلع والأدوات.
وتوضح أم عبدالرحمن أنها صدمت بارتفاع بعض الأسعار وخاصة ما يخص الحقائب المدرسية، وقالت: في العام الماضي اشتريت حقيبة بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال، ولكنني فوجئت هذا العام بنفس الحقيبة معروضة في إحدى المكتبات وسعرها تجاوز 250 ريالا، مضيفة أن هذا الارتفاع دفعها للذهاب إلى أحد محال الخردوات لشراء بقية المستلزمات المدرسية لأبنائها، لكون الأسعار بها أقل مما هي عليه في المكتبات.
ويبرر البائع محمود علي زيادة الأسعار، بأنه موسم وأن تكلفة الشراء من المستورد ارتفعت أيضا، وقال: يجب أن نبحث أيضا عن ربح، فضلا عن تغطية إيجار المحل، ورواتب العمال، وكذلك تسابق المكتبات لجلب كل جديد، لافتا إلى أن الارتفاع أمر طبيعي، في ظل الارتفاع الذي تشهده بقية أسواق المستلزمات الأخرى.