قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف: «إنه لن يساوم على سيادة الدستور وسيمضي إلى أبعد الحدود للدفاع عن النظام الديمقراطي». وأوضح في كلمة أمام الجلسة المشتركة للبرلمان الوطني في إسلام آباد أمس، أن اجتماع جميع القوى السياسية في هذه الجلسة يهدف إلى الدفاع عن النظام الديموقراطي ضد المؤامرات الجارية للإطاحة بالنظام بطريقة غير دستورية. وأكد أنه ليس طامعا في إنقاذ حكومته بل يسعى إلى الدفاع عن سيادة الدستور والنظام الديموقراطي، مقدما شكره لأحزاب المعارضة على دعمها ومساندتها للحكومة في التصدي للمطالب الجارية لحل الحكومة والبرلمان بطريقة تتعارض مع الدستور. من جهة ثانية، أجرى قادة احتجاجات تطالب باستقالة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف محادثات مع الحكومة أمس، مما أنعش الآمال في إيجاد حل سياسي للأزمة التي زعزعت استقرار البلاد. واتخذت احتجاجات مناهضة للحكومة منحى دمويا مطلع الأسبوع الجاري، فيما حاول آلاف اقتحام منزل شريف في أعمال عنف فجرت مخاوف من أن يتدخل الجيش القوي وربما يطيح بشريف. لكن بحلول الجمعة كان الموقع الذي يعتصم فيه المحتجون خاليا تقريبا ولم يحضر سوى بضع مئات تجمعوا تحت الأمطار الغزيرة. وبعد مأزق استمر أسابيع يجري زعيما الاحتجاجات عمران خان نجم الكريكت السابق، ورجل الدين طاهر القادري، محادثات مع مسؤولين في الحكومة لإيجاد حل سياسي. وتدور المفاوضات حول ستة مطالب قدمها خان تشمل استقالة رئيس الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة وإجراء إصلاحات انتخابية. وقال شريف للبرلمان: «نتحدث مع المحتجين لكن دوافعهم واضحة للعيان». ولم يبد القادري وخان مرونة بشأن مطلب استقالة شريف ولم يتضح ما هو الحل الذي قد يرضي جميع الأطراف. لكن التكهنات سادت في إسلام آباد أمس الجمعة بأن المعارضة قد تتخلى عن مطلبها باستقالة شريف وتتفق على إنهاء حملتها ضد الحكومة. لكن قادة الاحتجاجات ظلوا على موقفهم في العلن. وقال الوزير إحسان إقبال من الحزب الحاكم: «قبلت الحكومة خمسة من ستة مطالب.. والسادس هو مطلب غير منطقي وغير قابل للتفاوض»، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء. واتهم بعض مسؤولي الحزب الحاكم الجيش بتأجيج العنف، ونفى الجيش تدخله في الشؤون المدنية قائلا: إنه يلتزم الحياد ودعا لحل سياسي.
