وزارة قدرها العدالة

قدر هذه الوزارة «العدل» كبير وشاق وعظيم. كيف وهي تسعى لإحقاق الحق وبسط العدالة في كل شيء، بل في كل زاوية ومرفق وبيت. أجل إنها العدالة في الإنصاف مع كبار القوم والمسؤولين والنافذين. والعدالة على من يريد سلب الأمن وإحلال الفوضى وهتك حرمات الناس واستباحة أموالهم وأعراضهم. والعدالة مع التجار ورجال الأعمال وحفظ أموالهم ورد حقوقهم وفض خصومات ونزاعات الشركاء مع بعض، وكذلك دعاوى الإفلاس والحجر.
«العدالة» حتى في البيوت ومع الأزواج والأولاد مع أهليهم وذويهم وحقوق الزوجة والطفل والحضانة والنفقة وإنهاء العلاقة الزوجية وإعادتها وتأهيلها والصلح بينهم ومتابعه أحوالهم حتى بعد انفصالهم ورعاية حقوق الأبناء وحفظ حقوقهم. و«العدالة» في حفظ حقوق العمال وردها وعدم التعدي عليها وتطبيق النظام في مخالفات الفصل من العمل. و«العدالة» في ثروات الناس العقارية وحفظها وعدم السماح بالتجاوز عليها تزويرا واستيلاء بغير حق. و«العدالة» في حفظ حقوق الميت والأموات وتنفيذ وصاياه وقسمه تركته وحل مشكلات ورثته. و«العدالة» في حفظ حقوق الموظف وعدم السماح للسلطة بالتجاوز مهما كان والضمان من الإذعان من الظالم. و«العدالة» في حفظ تعاملات الناس مع بعضهم وتنفيذ الالتزامات الواردة فيما بينهم في شيكات ومبايعات وإقرارات وكمبيالات أو غيرها عبر قضاء التنفيذ الملزم. و«العدالة» في حفظ دماء الناس عبر الفصل في الدعاوى الناشئة في حوادث السير والمرور والتجاوزات الناشئة من خلال ذلك. والعدالة العامة في حفظ أموال الناس وحرماتهم وأرواحهم عبر الفصل في قضايا الحدود والقصاص والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث.
كما أن مهمة العدل ومتطلبات العدالة حفظ السوق من التلاعب، وهو ما كشف عنه معالي وزير العدل مؤخرا في كشف الوزارة عن قضايا فساد مالي في صفقات مالية عقارية وهمية بملايين الريالات، وأن قيمتها ستتضاعف إلى ملايين عديدة في مدة وجيزة، مما يؤكد أنها تحتوى على عمليات غسيل أموال.
وهو ما تحقق من خلال المؤشر العقاري للوزارة، بل وجميع مسائل الأحوال الشخصية من إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والمراجعة والنفقة والزيارة.. ونحو ذلك.
و«العدالة» كذلك في الوقف والوصية والنسب والوفاة وحصر الورثة وتعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار والحجر على السفهاء. بل و«العدالة» في تزويج من لا ولي لها أو من عضلها وليها. كانت تلك إطلالة سريعة على بعض أعمال هذه الوزارة الكبرى، لنتصور بعدئذ حجم المهمة وعظم الأعمال، إنها تدلف إلى كل بيت ولا يستغنى عنهم أي فرد مهما حاول النأي بنفسه من المحاكم والبعد عنها، وكما يقال إنها مهمة «العدل والعدالة" تطل على البيوتات وتطمئن عليها وتفض الخصومات وتؤهل البيوت الزوجية المتصدعة. وقل مثل ذلك كما أسلفت عن استئجار العمال وغيرهم حتى الأموات، إنها الوزارة الوحيدة المعنية بحفظ حقوقه وتنفيذ وصاياه ورعايته حتى في مرضه أو التعدي عليه.
لذا كانت التفاتة خادم الحرمين الشريفين الكبرى ورعايته لمرفق القضاء ومساندة الدولة وعلى رأس هرمها ومتابعة منجزات العدل والقضاء تؤكد أن الدولة بحمد الله تعي مقولة «العدل أساس الملك». لم تبخل الدولة مطلقا، وكان المليك يأمل حفظه الله أن يرى مرفق العدل والقضاء والعدالة يؤدى مسؤولياته الكبرى المناطة التي أشرت إلى طرف منها آنفا بكل همة وقوه ونشاط واستقلالية، وإذا تلك الأمنية السامية الشريفة تتحقق بحمد الله.
في حين أخفقت وزارات أخرى كان من طموح المليك لا يقل عنها مثل وزارة الصحة.
أعتقد، بل أجزم أن معظم مباهج خادم الحرمين الشريفين وعهده الميمون ما تحقق لمرفق القضاء والعدل من منجزات متسارعة لا تتوقف نقلت القضاء لدينا خلال فترة وجيزة رغم التحديات والممانعات إلى مصاف متقدمة مشرفة.
التدشين الأخير في الأسبوع المنصرم للمحاكم المتخصصة هي جوهرة العقد في منظومة القضاء بعد إنجازها الآخر المتمثل في محاكم التنفيذ، وهو تحول نوعي كبير وهائل في مسيرة القضاء السعودي الذي ظل عقودا بعيدا عن القضاء المتخصص إلا في أمور محدودة.
لقد ظلت الدعوة إلى القضاء المتخصص تتردد طوال السنوات الماضية، خصوصا في منتدى الرياض الاقتصادي، وكان ذلكم حلما يراود المهتمين طويلا. ومن المؤكد أن أهمية القضاء المتخصص تكمن في كونه يسهم بشكل فاعل وعاجل ومؤثر في إنجاز القضايا واختصار الوقت، ذلك لأنها سوف تسهم في مزيد من التركيز الذهني والفقهي والنظامي.
كما أنه يساعد في توجيه ذهن القاضي على أنواع محددة من القضايا، مما يولد ملكة سريعة في استيعاب نوازلها والفهم الدقيق السريع لها واستنتاج المبادئ كذلك.
كما يستدعى القضاء المتخصص الإحاطة السريعة والمتقنة للجوانب الإجرائية والنظامية والتعليمات الواردة، لقد نص نظام القضاء الصادر في 19/9/1428ه على الأخذ بالقضاء المتخصص في درجات التقاضي الثلاث، وهو ما تحقق «بحمد الله» من إنجاز.
إننا اليوم أمام مشهد قضائي جديد يتم رسم خاطته بدقة وسرعة. وكان من جميل ما لوحظ في حفل التدشين للقضاء المتخصص حضور مساعد وزير المالية، وهو تعبير وإشارة وملمح دقيق من وزارة المالية من أنها تدعم وتساند وتعاضد خطوات القضاء الجادة غير المتعثرة.
وزارة المالية أعطت وزارة العدل دعما مشهودا آتى ثماره وتحتاج إلى مزيد، وهو بلا شك دعم رائع هام لصمام الأمن والأمان والحق والإنصاف «العدالة».