25 مليار ريال لتعويضات توسعة المسجد النبوي

تشغل التوسعة الكبرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بال الجهات المعنية لإنهائها في الوقت المحدد، تطويرا لرفع الطاقة الاستيعابية للمصلين من الوضع القائم البالغ 550 ألفا إلى الوضع المستقبلي الذي يستوعب أكثر من مليون ونصف المليون مصل، مع مراعاة استيعاب تدفقات حركة المشاة التي تتطلب توسعات أخرى في إطار تخطيط أكثر تفصيلا.
وتتضمن التوسعة المقترحة تطوير المباني المعروفة باسم الرواق وتوسعتها، مترابطة في ذلك مع المناخة التاريخية، وسيوفر الرواق عتبة تواصل وظيفي وعمراني بين المدينة والمسجد الشريف، وتحسين الخدمات، حيث بدأ هدم الفنادق المستهدفة نظرا لوجود حاجة إلى 12.5 هكتار من الأرض من أجل تسهيل التوسعة الشمالية، إذ أن سعر تعويض المتر المربع في تلك المواقع يقدر بمبلغ 400 ألف ريال، فإن إجمالي التعويض عن هذه المساحة يقدر استثمارا بنحو 25 مليار ريال.
ووفقا للمخطط الشامل، فإن توسعة المسجد النبوي الشريف ستقود تطوير المنطقة المركزية عموما، كما أن التحسينات الأخرى الموصى بها في إطار تطوير المنطقة المركزية ستوفر الخدمات السكنية والتجارية والفراغية والأمنية المعضدة لوظيفة ومكانة المنطقة المركزية عموما، والمسجد الشريف على وجه الخصوص، وبالتالي التطوير العام للمنطقة المركزية ذات أهمية كبرى، باعتبار أن زوار المسجد النبوي يريدون الإقامة على مقربة منه للتمتع بالأجواء الروحانية في أي وقت، حيث أصبحت المركزية هي المنطقة الرئيسية لسكن الزوار، وأصبح هذا التطوير الفندقي المكثف فعالا في توفير خدمات الإقامة والإعاشة لهم، والتي تلزم أن يواكبها تغير في الطلب، كما ونوعا، من حيث توفير الساحات والخدمات المتنوعة المناسبة، كما أن الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف يلزم أن تكفي لاستيعاب الطلب المتزايد من المرتادين، وفي ذات الوقت الاحتفاظ بالمسجد الشريف كرمز إسلامي مركزي، عمرانيا وروحانيا.
ويقترح المخطط الشامل أيضا منطقة مركزية موسعة محاطة بالطريق الدائري الجديد تجاه الجنوب والشرق والشمال، وبالطريق الدائري المتوسط تجاه الغرب، ومع هذه الحدود الجديدة، ستصبح مساحة المنطقة المركزية الجديدة حوالى ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية، كما ستصبح المنطقة المركزية الجديدة أكثر قدرة على توفير الإسكان والمنشآت التجارية والخدمية والأمنية، لفائدة المرتادين والمقيمين . وستكون هناك المزيد من الفرص التنموية في المنطقة المركزية تشجع القطاع الخاص على إعادة تطوير المواقع لتوفير منشآت سكن وإعاشة جديدة للزوار، علاوة على ذلك، يجب شراء مجموعات استراتيجية من الأراضي، أو العمل في شراكة تطويرية حكومية مع أصحاب الأراضي والملكيات الخاصة؛ من أجل البدء في مشروعات إعادة تطوير قصيرة الأجل كخطوات محفزة للتطوير الجديد وكتحسين قصير الأجل.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تفقد، خلال زيارته الأخيرة إلى المدينة المنورة، مشروع التوسعة الحيوي والأعمال التي بدأت في الجهة الشرقية للمسجد النبوي، والتي أنهت أعمال الأساسات بطريقة الأوتاد الخرسانية 70 مترا، والبدء في أعمال ما بعد الأوتاد، حيث اطلع على أجزاء في المشروع واستمع إلى شرح عن سير الأعمال فيه، والتي شدد من خلالها على ضرورة معالجة كل العوائق المتوقعة للمشروع، كما بدأت وزارة المالية منذ وقت مبكر بنزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن مشروع التوسعة، وبدأت في إزالة العقارات الواقعة في الجهة الشرقية وتلاها إزالة العقارات في الجهة الغربية مطلع الأسبوع الماضي، ولا تزال أعمال الإزالة جارية.