اتفق محللان سياسيان سعوديان في حديثهما ل«عكاظ»، على أن الترحيب السعودي بتكليف حيدر العبادي برئاسة الحكومة العراقية خلفا لنوري المالكي، يعبر عن مدى اهتمام المملكة بأمن واستقرار العراق بعد ما سببته الحكومة العراقية السابقة من أزمات سياسية وأمنية وطائفية عصفت بتاريخ وشعب العراق. وأكد الدكتور حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق، بأن إزاحة المالكي بحد ذاتها قد تكون بداية عودة الأمن والاستقرار للعراق وشعبه وما يتطلعون إليه خاصة بعد تعيين حيدر العبادي رئيسا للوزراء. وأشار إلى أن ترحيب المملكة باختيار العبادي، يأتي من منطلق حرص قيادة المملكة على مصالح وأمن الشعب العراقي الشقيق بعد المعاناة التي عاشها نتيجة السياسة الطائفية والدموية التي انتهجتها حكومة المالكي والفساد الذي عاثه في العراق وشعبه، ما أدى إلى تمزق النسيج الاجتماعي العراقي وإثارة النعرات الطائفية البغيضة. وألمح إلى أن تلك الممارسات التي تبناها المالكي طوال فترات حكمه، أدت إلى ظهور المنظمات الإرهابية وخيم شبح الإرهاب والتقسيم على أرض العراق. واستشرف القاضي، بأن يكون المستقبل السياسي لأرض الرافدين في العهد الجديد هو بداية للاستقرار واستباب الأمن وعودة العراق إلى حضن الصف العربي. ومن جهته، أفاد المحلل الاستراتيجي الدكتور أنور عشقي، بأن ترحيب المملكة بتكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يأتي من حرصها دائما بأن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف في العراق. موضحا بأن مصلحة المملكة تكمن في وحدة الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة لا تريد للعراق بأن يكون مرتعا للتنظيمات الإرهابية وللعراك المذهبي. وأكد أن استعادة العراق لمكانته واستقراره وأمنه، مرهونة بالعمل على تفعيل الوحدة الوطنية ونشر العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد. وأوضح عشقي، بأن الولاياتالمتحدة وإيران أعادوا النظر في سياستهم تجاه العراق بسبب تمادي المالكي في سياسته المبنية على الفساد والتطرف الطائفي، ما أدى إلى تفكك العراق وظهور التنظيمات الإرهابية المسلحة وتقوية الرغبة للأكراد في الانفصال عن الجسد العراقي. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة قد توفق في إعادة صياغة الأمور في السياسة العراقية داخليا ومنح جميع الأطراف المتنازعة حقها في ممارسة أدوارها الاجتماعية والسياسية وتكوين وحدة وطنية مبنية على أساس وحدة العراق وشعبه.
