تأثيرات الإرهاب على الاقتصاد الوطني

يعتبر الإرهاب أحد وأخطر مشكلات القرن الحالي، ومن أهم الظواهر التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية في الوقت الحاضر، لما يعكسه من آثار سلبية في سبيل تقدم الأمم وازدهارها، والإرهاب ظاهرة عالمية، ويعتبر مصدرا خطيرا على اقتصاديات الكثير من بلدان العالم، حيث إن تدمير الاقتصاد والدخل الوطني جراء الهجمات الإرهابية سوف يضر باقتصاد الوطن كله. فالإرهاب عدو للتنمية ولا يجتمعان مطلقا، ومن هنا فإن خطر الإرهاب المباشر، يتمثل في ضرب الاقتصاد الوطني الذي هو شريان الحياة للمجتمعات، وعلى سبيل المثال: ضرب المطارات والموانئ أو ضرب السياحة ومنشآت النفط، ومن ثم تدمير المجتمع كله، وإيقاف عملية التنمية، كما يبرز أثر الإرهاب كذلك على القوى البشرية للدولة، إذ إن الوطن يخسر عددا من أبنائه الذين هم سواعد البناء، وهذه خسارة فادحة في المرتكز التنموي الفاعل كما تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير بالأوضاع السياسية والأمنية، ومن ثم فقد منيت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الرئيسة في العالم بخسائر خلال عام 2002م؛ وذلك راجع لزيادة قلق المستثمرين من الآثار السلبية المحتملة في الاقتصاد العالمي إجمالا وفي الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، كما أن الأعمال الإرهابية أدت إلى تضرر العمالة في القطاع السياحي، حيث إن كثيرا من المنشآت السياحية اضطرت إلى تخفيض نسبة العمالة فيها والاستغناء عن العمال بشكل عام ويصل حجم الخسائر في القطاع السياحي إلى «100» مليون دولار أمريكي وترتب أيضا على ذلك خسارة الخدمات السياحية في المنشآت الصناعية والحرفية والمكاتب ذات العلاقة بقطاع السياحة و الطيران، وكذلك أيضا النقل الداخلي أيضا الخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات والخدمات الأخرى المتعلقة بالمنتج السياحي بشكل عام تأثرت تأثرا مباشرا وحصلت لها أضرار بالغة. ضرر اقتصادي في القطاع السياحي وقد جاء في دراسة عن الآثار الاقتصادية للإرهاب الدولي أن هناك آثارا واضحة على البطالة والتضخم والاستثمار والأسواق المالية وإفلاس الشركات وقطاع التأمين والقطاع السياحي وسعر الصرف وميزان المدفوعات. ولذا أرى الاهتمام بتعزيز المواطنة، وحب الوطن في عقول الناس وخاصة الجيل الجديد فالمواطنة ثقافة وسلوك يجب ترسيخها من أجل الوطن والانتماء إليه لأن الذي يحب وطنه يعزه ويجله. فالمواطنة تعني الصدق والإخلاص في العمل من أجل أبناء وبنات هذا الوطن كما تعني المحافظة على مكتسبات وثروات الوطن ومرافقه العامة، فنحن في سفينة واحدة، بجانب الاهتمام بالأمن الفكري وإعطائه الأولية والتقليل من الآثار السيئة للغزو الثقافي عبر الفضائيات أو الشبكة العالمية، وصد ذلك بوسائل إعلامية مماثلة وهناك تلوث فكري نتيجة الاختلاط مع جماعات أو أفراد داخل أو خارج الحدود هنا لابد من الوقاية ومعالجة آثار التلوث لأن الإسلام النقي والعقيدة الخالصة هي التي بنيت عليها المملكة، حيث إن الاستقرار السياسي والاجتماعي يعد أحد أهم المقومات البدهية للتنمية الاقتصادية، وهذا يعني أن اختلاله دليل على اختلال مسيرة التنمية، وتشير كثير من الدراسات التطبيقية إلى أن أهم أسباب التخلف في الكثير من الدول النامية تعود إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تسود فيها، وإذا تناولنا التنمية الاقتصادية كأحد مؤشرات التقدم فهذا يرجع إلى أن موضوع التنمية الاقتصادية يعد موضوعا شاملا يضم تحته مجموعة من العناصر الاقتصادية، كقطاع الاستثمار والصرف الأجنبي والسياحة والبطالة والتضخم وميزان المدفوعات، وغيرها من المتغيرات الكلية المهمة.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف